أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا ضد شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، على أساس عدم الالتزام بقواعد الاتحاد في مجالات مثل الإعلانات المضللة ومكافحة المعلومات المضللة على منصاتها.
ووفقاً لما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي (EU) عن بدء تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كانت شركة Meta قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA).
وقال البيان: “تشمل الانتهاكات المشتبه بها سياسات وممارسات ميتا فيما يتعلق بالإعلانات المضللة والمحتوى السياسي على خدماتها”.
وتم التأكيد في البيان على أن شركة Meta لم تقم بإنشاء نظام فعال لمراقبة الانتخابات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، كما تمت الإشارة إلى أن آليات الشركة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني في الخدمات والإبلاغ عنه لم تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وأن Meta لم تكن كافية لتزويد الباحثين بإمكانية الوصول إلى البيانات العامة.
وجاء في البيان أن اللجنة ستواصل جمع المعلومات والأدلة الإضافية، وأنه بعد هذه المرحلة يجب على ميتا تقديم معلومات حول الإجراءات التي اتخذتها في هذه المجالات.
وبموجب القانون الذي سنه الاتحاد الأوروبي، تخضع المنصات الرقمية الكبرى لقواعد صارمة. يمكن للاتحاد الأوروبي فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعاته العالمية على المنصات الرقمية التي تنتهك القواعد.
سيتم إجراء انتخابات الاتحاد الأوروبي في 6-9 يونيو 2024.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تتخذ المنصات الرقمية خطوات في مكافحة الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة قبل الانتخابات.
