السعودية: إفراج مؤقت عن ناشطات في مجال حقوق الأنسان

السعودية: إفراج مؤقت عن ناشطات في مجال حقوق الأنسان

ذكرت مصادر حقيوقية، أن محكمة سعودية أصدرت، الخميس، حكما بـ “الإفراج المؤقت” عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق الإنسان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن “المحكمة الجزائية بالرياض أعلنت الإفراج مؤقتا عن ثلاثة موقوفين، بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة”.

وأشارت المحكمة، وفق المصدر ذاته، أن “الإفراج المؤقت تم بعد دراسة طلبات قدمت أثناء جلسات المحاكمة، وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة”.

ومن المقرر أن “تواصل المحكمة النظر في قضايا (المفرج عنهم مؤقتًا) وحضورهم للجلسات، لحين صدور الأحكام النهائية فيما نسب إليهم”، بحسب “واس”.

ولم يحدد المصدر أسماء المفرج عنهم مؤقتًا، غير أن الوكالة السعودية أشارت إلى بيان سابق للنيابة العامة، في يونيو/ حزيران 2018، بشأن القبض على متهمين أحيلوا لاحقًا إلى المحاكمة.

وفي وقت سابق الخميس، قال حساب “معتقلي الرأي”، على تويتر، إن “المحكمة الجزائية بالرياض قررت الإفراج مؤقتا، عن رقية المحارب، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة الثالثة”.

وأشار الحساب (مجموعة سعودية عبر تويتر تعرف نفسها بأنها تتابع أوضاع المعتقلين السياسيين في السعودية) إلى “أنباء (لم يتسن التأكد منها) بالإفراج المؤقت عن 11 ناشطة أخرى الأحد المقبل”.

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية، عبر “تويتر”، إنها “ترحب بالأنباء المتداولة بشأن الإفراج عن الناشطات السعوديات، والوعود بالإفراج القريب عن بقية سجينات الرأي”.

وطالبت “المنظمة”، السعودية، بـ “إسقاط جميع التهم الموجهة إليهن”.

وقبل أسبوعين، وجهت النيابة العامة أثناء الجلسة الأولى لمحاكمة الناشطات، اتهامات، نَفينَها، بـ”التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة”.

وكانت السلطات السعودية أوقفت الناشطات في مايو/ أيار 2018، قبل أن تعلن النيابة لاحقا اتهامات بحق بعضهن، تتعلق بـ “الإضرار بمصالح البلاد”.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إنه ناقش مع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ملفات بينها قضية الناشطات المحتجزات، التي تقول تقارير حقوقية إنهن “يتعرضن لتعذيب” رغم نفي المملكة ذلك.

تصريحات “هنت”، جاءت بعد بضع ساعات من إعلان النيابة العامة السعودية، عزمها إحالة قضية الناشطات على القضاء، وسط انتقادات من منظمة “هيومن رايتس ووتش” لتلك الخطوة، التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية، “إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان” في المملكة.