اليورو المزيف يغزو أوروبا: مصدره تركيا والصين!
اليورو المزيف يغزو أوروبا: مصدره تركيا والصين!
اليورو المزيف يغزو أوروبا: مصدره تركيا والصين!
شهدت تركيا أزمة حادة في ديسمبر الماضي بسبب انتشار الدولار المزيف، مما تسبب في شلل شبه تام في التجارة في عدة مناطق، حيث امتنعت البنوك وأجهزة الصراف الآلي عن قبول فئتي 50 و100 دولار. واستغرقت أزمة سوق “كابالي تشارشي” (البازار الكبير) أسابيع لحلها، ولكن سرعان ما عادت تركيا إلى الواجهة مجددًا، ولكن هذه المرة بسبب طباعة اليورو المزيف.
البنك المركزي الألماني يحذر: “مصدر التزوير تركيا والصين”
حذر البنك المركزي الألماني (Bundesbank) من ارتفاع حاد في عدد الأوراق النقدية المزيفة المتداولة في الأسواق، مشيرًا إلى تسجيل زيادة قياسية في استخدام اليورو المزيف خلال العام الماضي.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد كشف البنك عن ضبط 72,400 ورقة نقدية مزيفة خلال عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع مماثل في تداول العملات المعدنية المزيفة.
كما أوضحت البيانات الرسمية أن عدد العملات المعدنية المزيفة بلغ 141,000 قطعة بعد اكتشاف 25,000 حالة جديدة، فيما أكدت التحقيقات التي أجرتها الهيئة الفيدرالية للشرطة الجنائية الألمانية (BKA) أن الجزء الأكبر من هذه الأموال المزيفة يتم جلبه من تركيا والصين.
أكثر اليورو المزيف تداولًا: من فئة 20 و50 يورو
كشف بوركهارد بالتز، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني والمسؤول عن قطاع النقد، أن المحتالين يركزون على تزوير فئتي 20 و50 يورو، نظرًا لسهولة تمريرهما في الأسواق دون إثارة الشبهات.
ورغم ارتفاع عدد الأوراق النقدية المزيفة، إلا أن Bundesbank أوضح أن الخسائر الإجمالية انخفضت مقارنة بالعام السابق، بسبب استهداف المحتالين لفئات نقدية ذات قيمة أصغر.
وبحسب الإحصائيات، فقد تراجعت الخسائر الناجمة عن تداول العملات المزيفة من 5 ملايين يورو في 2023 إلى 4.5 مليون يورو في 2024.
عقوبات مشددة ضد مروجي العملات المزيفة
أكد Bundesbank أن أي شخص يعثر على أموال مزيفة يجب عليه عدم محاولة استخدامها أو إعادة تداولها، محذرًا من أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون. كما شددت السلطات على ضرورة الإبلاغ عن أي أوراق نقدية مشبوهة وتسليمها إلى أقرب مركز شرطة.
وفي ألمانيا، تصل عقوبة تزوير أو ترويج الأموال المزيفة إلى السجن لمدة لا تقل عن عام واحد. فعلى سبيل المثال، حكمت السلطات العام الماضي على شخص في ولاية هيسن بالسجن لمدة سنة ونصف، بعد ضبط 31 ألف يورو مزيفة بحوزته دون تقديم تفسير لمصدرها.
المصدر: تركيا عاجل