ارتفاع المخالفات الإدارية على الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا 2023 بمعدل 112 بالمئة
من قبل هيئة تنظيم سوق الطاقة ؛ تم زيادة الغرامات الإدارية التي سيتم تطبيقها العام المقبل في أسواق الغاز الطبيعي والبترول والغازات البترولية المسيلة (LPG) والكهرباء بمعدل إعادة تقييم بلغ 122.93٪ ، اعتبارًا من بداية العام.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”, تم نشر إخطارات الغرامات الإدارية الصادرة عن هيئة تنظيم سوق الطاقة (EMRA) في عدد اليوم من الجريدة الرسمية.
وبناءً على ذلك ، قامت هيئة تنظيم الموارد البشرية بزيادة الغرامات وفقًا للمواد ذات الصلة من قوانين الغاز الطبيعي والبترول وغاز البترول المسال وسوق الكهرباء بمعدل إعادة تقييم بنسبة 122.93 في المائة ، اعتبارًا من 1 يناير 2023.
الغرامات الإدارية التي سيتم تطبيقها في عام 2023 بسبب مخالفة القوانين ذات الصلة ستكون:
بين ألفي و864 ليرة و 7 ملايين و215 ألفاً و524 ليرة .
ستكون بين 3 ملايين 171و ألفاً و801 ليرة وبين 6 ملايين و343 ألفاً و 647 ليرة.
وفي انتهاك للتشريعات ، بما في ذلك فشل شركات المراقبة المستقلة المخولة بالإشراف على عمليات إضافة المؤشر الوطني وفقًا لقانون سوق البترول ، سيتم تطبيق غرامة تتراوح بين 1009 ليرة و 40 مليونًا و 609 ألفًا و 697 ليرة على المعنيين.
في سوق غاز البترول المسال ، ستتراوح الغرامات الإدارية المقرر تطبيقها في عام 2023 بين 1009 ليرة و 40 مليوناً و 609 ألفاً و 697 ليرة.