أخبار عاجلة! أدرج طلب الإفراج وتعليق محاكمة جان أتالاي، الذي تم انتخابه عضوا في البرلمان عن حزب العمال التركي (TIP)، على جدول أعمال المحكمة الدستورية (AYM). وقررت المحكمة الدستورية أن “كان هناك انتهاك لحقوق أتالاي من حيث حقه في الترشح للانتخابات وحقه في الحرية الشخصية والأمن. الطلب الذي قدمه أتالاي، الذي تم انتخابه نائبا عن هاتاي عن الحزب التركي التركي، يطلب “تعليق الإجراءات ضده وضد حزبه “تم رفض إطلاق سراحه بسبب انتخابه عضوا في البرلمان” من قبل الغرفة الجنائية الثالثة لمحكمة الاستئناف العليا. كما رفض محامو أتالاي طلب المدعي، الذي تم انتخابه عضوا في البرلمان وحصل على حصانة تشريعية، للحصول على وقد تقدم بطلب فردي إلى المحكمة الدستورية، مدعيا أن حقه في “أن يُنتخب ويمارس النشاط السياسي” قد انتهك بسبب استمرار المحاكمة، وأن حقه في “الحرية الشخصية والأمن”. تعرض للانتهاك بسبب رفض طلب الإفراج عنه. وبينما كانت العملية مستمرة بعد تقديم الطلب، وافقت الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا على حكم السجن لمدة 18 عامًا الصادر بحق جان أتالاي في قضية جيزي بارك. وأجلت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية مناقشة الطلب إلى يوم 12 أكتوبر بعد أن صرح أحد الأعضاء بأنه لا يستطيع إعداد الملف.
التعليقات مغلقة.