لوفيجارو: من هم الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية؟ | أخبار السياسة

أوردت صحيفة لوفيجارو الفرنسية نبأ إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها للإفراج عن جميع أسراها الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، مؤكدة أنها مستعدة لإغلاق قضية المعتقلين دفعة واحدة، إذا إسرائيل ترغب، أو تدريجيا. وأوضحت الصحيفة -في تقرير كتبه جان دوريو- أن حماس التي دعت إلى “إفراغ السجون من كل الأسرى” تريد إعطاء إشارات على الانفتاح على التفاوض، لكن ليس بأي ثمن، خاصة أن قضية الأسرى هي قضية قضية ساخنة في الصراع بين إسرائيل وحماس منذ الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأطلقت عليه إسرائيل اسم “طوفان الأقصى”، الذي خلف 1400 قتيل و230 أسيراً في الجانب الإسرائيلي، وأدى إلى اشتباكات عنيفة قصف قطاع غزة الذي استشهد فيه أكثر من 8000 شخص. وتريد حماس التوصل إلى صفقة تفرج بموجبها عن أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن نحو 10 آلاف أسير فلسطيني، بحسب ما أوردته عدة منظمات حقوقية فلسطينية. ويشمل هذا العدد مقاتلي حماس، والعمال من سكان غزة، ومن تسميهم إسرائيل بالمجرمين ذوي الميول السياسية، مما يجعل المفاوضات غير المشروطة أكثر تعقيدًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يوجد 5,192 أسيرًا “أمنيًا” في السجون الإسرائيلية، وفقًا لجمعية حقوق الإنسان الإسرائيلية “هموكيد”، وتدرج مصلحة السجون الإسرائيلية جميع “المدانين والمحكوم عليهم بارتكاب جريمة” وجميع “المشتبه بهم” بارتكاب جريمة. ارتكاب جريمة تم تعريفها على أنها جريمة. رغبة أو دافع قومي، في فئة المجرمين الذين يهددون أمن الدولة. ويعتبر مقاتلو «حماس» جزءاً من هذه الفئة، إضافة إلى أصحاب الدوافع السياسية، مثل مروان البرغوثي الذي يقضي حالياً خمسة أحكام مؤبدة في إسرائيل بسبب «تورطه» في الانتفاضة الثانية. الأمم المتحدة: الفلسطينيون في إسرائيل يعتبرون مذنبين دون أدلة، ويعتقلون دون أمر قضائي، ويعتقلون دون تهمة أو محاكمة، ويتعرضون لمعاملة وحشية في السجون. ويتوزع هؤلاء السجناء بحسب وضعهم الحالي على 2140 سجيناً محكومين أمام المحاكم، و1463 متهماً على ذمة المحاكمة، و1319 معتقلاً إدارياً. أي أنهم بدون تهمة أو محاكمة، والجيش الإسرائيلي يجدد اعتقالهم لأجل غير مسمى، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة اعتقالا “تعسفيا”. وانتقدت هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة ظروف الاعتقال في إسرائيل، وقالت في تقريرها إن “الفلسطينيين في إسرائيل يعتبرون مذنبين دون أدلة، ويعتقلون دون أمر قضائي، ويعتقلون دون تهمة أو محاكمة، ويتعرضون لمعاملة وحشية في السجون”. وبالإضافة إلى هؤلاء السجناء الأمنيين، تحتجز إسرائيل حاليًا 4000 عامل من غزة، وفقًا للأمم المتحدة. وهم فلسطينيون في الأصل من غزة، ويحملون تصاريح عمل صادرة عن السلطات الإسرائيلية ويعملون داخل إسرائيل، ولكن تم إلغاء تصاريح عملهم في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. ويصبحون “أجانب غير شرعيين” على الأراضي الإسرائيلية ويتم وضعهم في مراكز الاحتجاز.