طريقة استبدال الأوراق النقدية التالفة في سوريا لأخرى جديدة
طريقة استبدال الأوراق النقدية التالفة في سوريا لأخرى جديدة
تعاني سوريا حاليًا من انتشار واسع للأوراق النقدية التالفة، مما أدى إلى تعقيدات في التعامل اليومي للمواطنين والتجار. يظهر رفض التجار لقبول الأوراق النقدية التالفة، خاصة الفئات الصغيرة، كثيرًا من المشاكل. للتغلب على هذا التحدي، أعلن المصرف المركزي السوري عن آلية جديدة وشروط لاستبدال الأوراق النقدية المشوهة.
وفقًا لشروط قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، يقدم المصرف المركزي خدمة استبدال الأوراق النقدية المشوهة من خلال مكاتب التبديل في فروعه المنتشرة في المحافظات. يتيح هذا الاستبدال بموجب شروط محددة تضمن تحقيق نزاهة العملية.
شروط استبدال الأوراق النقدية المشوهة:
- التبديل من فروع المصرف المركزي: يمكن للأفراد تقديم الأوراق النقدية المشوهة مباشرة لدى كوات التبديل في المصرف المركزي وفروعه في المحافظات، وذلك بشرط أن تتوافر فيها بعض الشروط مثل:
- أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال أكبر من ثلاثة أخماس مساحة الورقة الأصلية.
- تضمن الورقة توقيعين ملزمين للمصرف.
- تحتوي الورقة على رقم تسلسلي كامل.
- أن تشير الورقة بوضوح إلى قيمتها الاسمية.
- الأوراق المشوهة نتيجة لعوامل القوة القاهرة: في حال كانت الأوراق المشوهة نتيجة لعوامل القوة القاهرة مثل الحريق أو التلف بسبب الرطوبة، يمكن تقديمها للاستبدال مع إرفاق بيان قوة قاهرة مدعوم بضبط شرطة وتصريح خطي للمبالغ التي تزيد عن 5000 ل.س، دون الحاجة لضبط شرطة إذا كانت المبالغ أقل من هذا الرقم.
- العمولات: يتقاضى المصرف عمولة بنسبة 10% على المبلغ المتفق عليه للتسديد.
وفي هذا السياق، يتساءل العديد من الناس عن قبول التجار للعملات من فئة 100 و200 ليرة. يشير الكثيرون إلى رفض الكثير من الأفراد والتجار لقبول هذه الفئات بسبب انخفاض القيمة الشرائية لها. تعتبر هذه الفئات غير مقبولة لدى البعض، حيث لا تشتري بعض السلع شيئًا بفعل قيمتها المنخفضة.
يجيب القانون السوري على هذا الرفض، حيث يعاقب أي شخص يرفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة بالحبس التكديري وبغرامة تتراوح بين 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، وذلك بموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة.
بهذه الخطوات والإجراءات، يأمل المركزي السوري في تسهيل التعامل مع الأوراق النقدية المشوهة وتحفيز التجار على قبولها، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وتسهيل عمليات التبادل النقدي.
