الاجتماع الأول بشأن الحد الأدنى للأجور في تركيا 2024 سيكون غدا
الاجتماع الأول بشأن الحد الأدنى للأجور في تركيا 2024 سيكون غدا
تنطلق غدًا أولى جلسات الحوار حول الحد الأدنى للأجور في تركيا، في لقاء مهم يجمع بين حكومة البلاد ووفدي عن أرباب العمل والعمال. سيكون هذا الاجتماع حاسمًا، حيث يتوقع الملايين من العمال التركيين معرفة مستقبل أجورهم وظروف عيشهم.
تحديد خارطة الطريق
ستكون نقطة البداية في هذا الاجتماع تحديد الخطوات والتفاصيل الرئيسية التي ستتخذها الحكومة ووفدي العمال وأرباب العمل. سيشهد اللقاء تبادل الأفكار والجهود المشتركة للوصول إلى توافق حول الحد الأدنى للأجور الجديد، الذي يؤثر على حوالي 7 مليون عامل في تركيا.
وفود العمال وأرباب العمل
سيكون لاتحاد منظمات أرباب العمل في تركيا (تيسك) دور كبير في التفاوض عن جانب أرباب العمل. في حين يُمثل تحالف العمال التركي (تورك-إيش) العمال، وسيكون له دور حيوي في ضمان مصالح وحقوق الطبقة العاملة. يُرأس أكانسيل كوتش وفد أرباب العمل، بينما يقود رمضان أغار وفد العمال.
اتفاق على خفض الضرائب
تأتي هذه المفاوضات في سياق تغييرات جديدة، حيث يشارك أربعة عمال لأول مرة في وفد تورك-إيش. يتوقع أن يسهم ممثلون عن مجالات متنوعة في تحديد الحد الأدنى للأجور. على الرغم من عدم الكشف حتى الآن عن مطالب تورك-إيش، يسعى التحالف إلى تحديد حد أدنى يُلائم كرامة الإنسان.
في الوقت نفسه، يطالب اتحاد منظمات أرباب العمل في تركيا بتحديد أجور متوازنة تحظى بموافقة العمال وأرباب العمل والحكومة. يرى تيسك أن الأجور يجب أن تكون متوازنة لتحمي التوظيف وتعزز القدرة التنافسية، وتظل مطالبه بدعم أرباب العمل للحد الأدنى للأجور قائمة.
تحديد الحد الأدنى للأجور
تُشكل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تتكون من 15 عضوًا يمثلون العمال وأرباب العمل والحكومة، جهة رئيسية في هذه العملية. يتم اجتماع اللجنة خلال ديسمبر لتحديد الحد الأدنى الجديد. يُفترض أن تكون اللجنة مكونة من أقل عدد 10 أعضاء، ويتخذون القرار بالأغلبية. في حالة التساوي، يحق لرئيس اللجنة تحديد القرار.
الأجور والضرائب
يُعد الحد الأدنى للأجور محطة رئيسية في تحديد الرواتب الشهرية للعمال، حيث يطبق بصافي 11,402 ليرة تركية. ومن المتوقع أن تشهد محادثات هذا العام توجيه التركيز أيضًا نحو اتفاق بين العمال وأرباب العمل بشأن خفض الضرائب على الرواتب تدريجياً، مما يعكس التوجه الجديد نحو تحسين شروط العمل في تركيا.