ألمانيا تقر قانون الجنسية الجديد: خطوة نحو تسهيل الحصول على الجنسية للمهاجرين
ألمانيا تقر قانون الجنسية الجديد: خطوة نحو تسهيل الحصول على الجنسية للمهاجرين
أقرت ألمانيا يوم الجمعة قانون الجنسية الجديد الذي يعدُّ خطوة هامة نحو جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أكثر سهولة للأجانب، وذلك بهدف تعكس وتنعكس تطورات المجتمع الألماني الحديث، الذي يتميز بالتنوع العرقي والثقافي منذ فترة طويلة.
وقد أقرّ البرلمان القانون الجديد بعد نقاش مثير في إطار تحالف الحكومة الحالي، الذي يشكله الأحزاب الوسطية والأحزاب ذات الميول اليسارية، وقد تناول النقاش تحديات مواجهة الهجرة والتأثير المحتمل على الخدمات العامة.
يقوم القانون الجديد بتقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الألمانية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، وهو إجراء يوازي مع الممارسات المعتمدة في دول مجاورة كفرنسا، ويصل إلى ثلاث سنوات لأولئك الذين “يندمجون بشكل استثنائي” في المجتمع الألماني.
أحد النقاط الرئيسية في القانون الجديد هي السماح بالجنسية المزدوجة، حيث كان يُسمح بها عادةً لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فقط. وهذا التحول سيتيح لعشرات الآلاف من المولودين في ألمانيا الاحتفاظ بحق التصويت في الانتخابات، وهو خطوة تعزز مشاركتهم الفعّالة في الحياة السياسية.
وقد عبّرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في وقت سابق عن أهمية القانون الجديد، حيث أكدت أنه يأتي في سياق التنافس على العمالة الماهرة، ويعزز مكانة ألمانيا كوجهة جاذبة للمهاجرين المؤهلين، ويضع البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بمواكبة دول أخرى ككندا والولايات المتحدة.
إن هذا القانون الجديد يمثل إشارة إيجابية نحو تعزيز التنوع وتحسين علاقات المهاجرين في المجتمع الألماني، ويعزز مكانة ألمانيا كدولة ترحيبية ومتقدمة في تسهيل إجراءات الاندماج والمشاركة المجتمعية.
