بعد تصديق القرار.. ألمانيا تستعد لترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين

بعد تصديق القرار.. ألمانيا تستعد لترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين

أقر البرلمان الألماني “البوندستاغ” مؤخراً مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تشديد السياسة الألمانية للهجرة واللجوء، في مسعى لتسهيل عمليات ترحيل الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم، وزيادة مدة احتجازهم. يأتي هذا القرار في إطار التحديات التي تواجهها ألمانيا بسبب الارتفاع الكبير في أعداد طالبي اللجوء والمهاجرين في العام الماضي، والتي وصلت إلى أكثر من 50%.

وأشارت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، إلى أن المشروع القانوني الذي يهدف إلى “تسريع وتعزيز عمليات الترحيل” يهدف إلى ضمان مغادرة الأشخاص الذين ليس لديهم حق الإقامة في ألمانيا بسرعة أكبر، مؤكدة على ضرورة ترحيل المزيد من الأفراد الذين تم رفض طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأم.

تتيح الإجراءات الجديدة للشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هويتهم، مع زيادة الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل إلى 28 يومًا، مما يتيح للسلطات مزيدًا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.

ومع ذلك، لاقت هذه الإجراءات انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان في ألمانيا. أعربت جمعية المحامين الألمان عن رأيها في أن هذا التشريع “لا يندرج في إطار التناسب”، فيما وصفت منظمة “الإنقاذ البحري” العقوبات المشددة بأنها “أمر مروع”، خاصةً بالنسبة للأشخاص الفارين والذين يقدمون المساعدة الإنسانية.

تركز الحكومة الألمانية على أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة عدد عمليات الترحيل السنوية إلى 600 حالة، في ظل زيادة بنسبة 27% في عمليات الترحيل في العام الماضي. وفقًا للأرقام الرسمية، تم تسجيل 329,120 طلب لجوء جديد في عام 2023.

من جهة أخرى، كشف موقع “مهاجر نيوز” أن عدد الأشخاص المطالبين بمغادرة ألمانيا بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام 2023 نحو 279,098 شخصًا، ومنهم نحو 224,768 حالة تم تعليق الترحيل فيها بسبب وجود تصريح “منع ترحيل”، مما يعكس تعقيدات الوضع وتأثيراته على عمليات الترحيل.

في الختام، تظهر هذه الخطوات توازنًا حساسًا بين ضرورة حماية حقوق الإنسان والتصدي للتحديات التي تطرأ على البنية الاقتصادية والاجتماعية في ألمانيا نتيجة لتزايد أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء.