الحكم بالسجن على مواطن تركي بتهمة إغراق سفينة على متنها سوريين وأفغان
الحكم بالسجن على مواطن تركي بتهمة إغراق سفينة على متنها سوريين وأفغان
في حكم يعكس حزم القضاء في مواجهة جرائم تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، أصدرت محكمة في مدينة كروتوني جنوبي إيطاليا حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا على مهرب بشر تركي الجنسية، بعد إدانته في قضية غرق سفينة قبالة سواحل إيطاليا العام الماضي. وقد تسبب الحادث الأليم في وفاة ما لا يقل عن 94 مهاجرًا وطالب لجوء، بينهم سوريون، مما جعل هذه القضية تثير اهتمامًا واسعًا وتطالب بالعدالة.
تمت إدانة المتهم، البالغ من العمر 29 عامًا، بارتكاب جرائم عدة، من بينها التسبب في غرق السفينة والمساعدة في الهجرة غير الشرعية. وبجانب الحكم بالسجن، فرضت المحكمة على المدان دفع غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين يورو، بالإضافة إلى تعويضات للمدعين المدنيين الذين عانوا من جراء هذه الجريمة البشعة.
رغم أن المتهم نفى في وقت سابق مسؤوليته عن القارب، مدعيًا أنه كان ميكانيكيًا على متن السفينة ولم يكن يقودها أبدًا، إلا أن الأدلة والشهادات الصادرة عن السلطات القضائية كانت كافية لإثبات تورطه في الجريمة.
تعتبر هذه الحكمة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين في جرائم تهريب البشر والاستغلال البشري، خاصة في ظل تزايد حوادث الهجرة غير الشرعية والتحديات التي تواجهها دول البحر الأبيض المتوسط، حيث يتعرض المهاجرون واللاجئون لخطر الموت أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بحثًا عن حياة أفضل.
السفينة الخشبية التي غرقت كانت تحمل نحو 180 مهاجرًا من سوريا وأفغانستان وإيران وباكستان، بما في ذلك العديد من الأطفال، وقد غادرت سواحل تركيا في ظروف صعبة وسط طقس عاصف، مما يبرز مدى خطورة رحلات الهجرة غير الشرعية وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنعها ومعاقبة المتسببين فيها.
