دولة أوروبية تبدأ يتطبيق طريقة جديدة لمنح المساعدات للسوريين واللاجئين من بقية الدول
تتزايد التحديات التي يواجهها اللاجئون في مختلف أنحاء العالم، ومن بين هذه التحديات، التحولات في طرق تقديم المساعدات والدعم لهؤلاء الأشخاص الذين فروا من بلدانهم بحثًا عن الأمان والحياة الكريمة. في مدينة هامبورغ الألمانية، تطرأ تطورات جديدة في هيئة الرعاية الاجتماعية تثير الجدل وتثير مشاعر الاستياء والقلق بين اللاجئين، وذلك عبر قرار بدء استخدام بطاقات الدفع بدلاً من تقديم المعونات النقدية.
بحسب الإعلان الرسمي الصادر عن هيئة الرعاية الاجتماعية في هامبورغ، فإنها بدأت تطبيق قرار الدفع بواسطة البطاقات للاجئين، حيث تُصدر بطاقات مخصصة لطالبي اللجوء الجدد، وتُمنح لهم إعانات شهرية على شكل رصيد مالي يُحمل على هذه البطاقات. ومن المقرر أن يكون هامش استخدام الرصيد نقدًا محدودًا جدًا، لا يتجاوز 50 يورو شهريًا كحد أقصى، مما يجعل الاستخدام النقدي مقيدًا للغاية.
على الرغم من أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الاستخدام الأكثر فعالية للمساعدات وتقليل فرص التلاعب أو الإسراف، إلا أنه أثار موجة من الاستياء والقلق بين اللاجئين، خاصة السوريين الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من مجتمع اللاجئين في هامبورغ.
يعبر بعض اللاجئين السوريين عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أنه يقيد حريتهم ويجبرهم على شراء أشياء غير ضرورية بسبب عدم إمكانية سحب المبلغ النقدي من البطاقة. هذا الأمر يضعهم في موقف لا يريدونه، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لشراء البضائع بأسعار رسمية باستخدام بطاقاتهم، ثم بيعها للحصول على نقود.
بالإضافة إلى ذلك، يعبر آخرون عن صعوبة إرسال حوالات مالية إلى أسرهم في سوريا بسبب عدم قدرتهم على استخدام الرصيد النقدي الموجود على البطاقات. هذا الأمر يضيف تحديًا إضافيًا لحياتهم اليومية، حيث يصبح من الصعب عليهم تلبية احتياجات عائلاتهم المتبقية في بلادهم الأم.
تثير هذه الخطوة التي اتخذتها هيئة الرعاية الاجتماعية في هامبورغ الكثير من التساؤلات والنقاشات حول الطرق المناسبة لتقديم المساعدات للمحتاجين، وكيفية ضمان توفير الحماية والدعم الكافي للأفراد دون تقييد حريتهم وتعطيل قدرتهم على التصرف بحرية في استخدام المساعدات المالية التي يتلقونها.
