تضييق المعارضة التركية على اللاجئين: ما الذي يحدث؟

مع تولي البلديات التركية من قبل الأحزاب المعارضة، بدأت سياسات جديدة تتبع لتقييد وتقليل تواجد اللاجئين في البلاد، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها تركيا. في هذا السياق، أبرزت بعض البلديات التي تديرها المعارضة التركية، خاصة حزب الشعب الجمهوري، سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص وجود اللاجئين في أراضيها.

حيث تشير تقارير من مصادر تركية موثوقة، مثل صحيفة “يني شفق” وموقع “TRT Haber”، إلى اتخاذ بعض البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا خطوات ضد اللاجئين، بما في ذلك إزالة اللافتات باللغة العربية وإغلاق المتاجر التي يملكها سوريون.

ومؤخرا تم إزالة اللوحات المكتوبة باللغة العربية، وتجاهل اللغات الأخرى، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية التابعة للاجئين السوريين بحجة عدم امتلاك رخصة. وأحد أبرز الأمثلة على هذه السياسات القاسية كانت من رئيسة بلدية أفيون كاراحصار، بورجو كوكسال، التي أعلنت بدء إغلاق المحلات غير المرخصة التي يديرها اللاجئون، وأكدت استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات لطرد اللاجئين من المدينة.

بعد تصريح رئيسة بلدية أفيون كاراحصار التي تعهّدت فيه بطرد اللاجئين من المدينة. أعادت بعض الجهات نشر أعداد اللاجئين هناك.

واتّضح أن عدد اللاجئين في ولاية أفيون كاراحصار كاملة قرابة 10 آلاف لاجئ، مقابل حوالي 725 ألفًا من الأتراك، أي أن نسبة اللاجئين للمواطنين قرابة ‎%‎1.5 فقط.

على الرغم من أن البلديات المعنية تحاول تبرير هذه الإجراءات بالاعتبارات القانونية والاقتصادية، فإن العديد من المنظمات والمسؤولين يرى أن هذه السياسات تمييزية وغير إنسانية. فاللاجئون الذين يعيشون في تركيا يواجهون تحديات كبيرة، ويبحثون عن مكان آمن وفرصة لإعادة بناء حياتهم بعيدًا عن الصراعات والحروب التي هربوا منها.

على الرغم من أن اللاجئين يمثلون نسبة ضئيلة جدًا من سكان البلديات المتضررة، فإن هذه الإجراءات تثير مخاوف اللاجئين وتضعهم في وضع لا يحسدون عليه. وفي ظل التوتر المتزايد، يعود السؤال مرة أخرى إلى ما إذا كانت هذه السياسات تمثل موقفًا قاسيًا وغير إنسانيًا تجاه اللاجئين، أم مجرد محاولة لتخفيف الضغط على المجتمعات المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.