قرار أرعن من حكومة النظام السوري سيغرق سوريا بالذهب المزيف
تتزايد حالة القلق في أروقة السوق الذهبي في سوريا، حيث أفادت “الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات” في دمشق بتعليق عملية استيراد وتصدير الذهب، مما أثار مخاوف بشأن تدفق الذهب المزيف إلى الأسواق.
رئيس الجمعية، غسان جزماتي، أكد أن الأسواق شهدت حركة نشطة في بيع وشراء الذهب، مع تصاعد الطلب على المصاغ كوسيلة للادخار، ولكن ما يثير القلق هو تعليق عمليات الاستيراد والتصدير، مما يفتح الباب أمام تدفق الذهب المزيف.
السبب وراء هذا التعليق يعود إلى ارتفاع سعر الذهب عالمياً، حيث وصلت قيمته إلى مستويات قياسية. هذا الارتفاع دفع المواطنين إلى الاستعجال في شراء الذهب، معتقدين أنه سيواصل ارتفاعه، مما زاد من الطلب على الادخار بالذهب.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد إصدار رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً يسمح بإدخال الذهب الخام إلى البلاد، مما قد يفتح الباب أمام دخول كميات كبيرة من الذهب المزيف.
على الرغم من تأكيد جزماتي بأن نسبة الذهب المزور في السوق ضعيفة جداً، إلا أن هذا القرار يفتح الباب أمام مخاطر جديدة، خاصة مع تحذيره من شراء الذهب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن يكون المصدر غير موثوق.
من المهم أن تتخذ الحكومة السورية إجراءات فورية لمراقبة جودة الذهب المدخل إلى البلاد، وتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة التزوير، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المواطنين واستقرار السوق.
في النهاية، يجب على الحكومة السورية أن تكون حذرة وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تدفق الذهب المزيف إلى الأسواق، وأن تعمل على استعادة ثقة المواطنين في السوق الذهبية، وذلك من خلال توفير آليات رقابية فعّالة وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير.
