أخبار تركياأخبار تركيا العاجلةأخبار تركيا المحليةأخبار تركيا اليوم عاجل

قرار جديد سيتم تطبيقه في مطارات تركيا والمخالفين سيتم منعهم من صعود الطائرة

قال الإعلام التركي بموجب اقتراح القانون الجديد الذي قدمه حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، يلزم إجراء عمليات تفتيش يدوية في المطارات.

ولن يُسمح للمسافرين الذين لا يقبلون التفتيش اليدوي بالصعود إلى الطائرة. وقال رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، عبد الله جولر، إنه إذا تعذر إتمام الفحوصات التي تم إجراؤها بالأجهزة التقنية، فسيتم تفتيش الراكب وممتلكاته يدويًا.

وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، تقدم حزب العدالة والتنمية بمشروع قانون إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية، يتضمن لوائح في مجال النقل، تنص على عدم السماح بصعود الركاب الذين لم يتم تفتيشهم يدوياً إلى الطائرة، وأن من يتسببون في إخلال بالنظام على متن الطائرة سيتم تغريم الطائرة.

وقال رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، عبد الله جولر، إنهم يهدفون من خلال الاقتراح إلى تحسين نوعية حياة المجتمع والمساهمة في تنمية تركيا من خلال نهج خدمة متوازن وسهل الوصول إليه واقتصادي وآمن في مجالات النقل والبحرية والنقل البحري والاتصالات والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق باللوائح المتعلقة بالمنطقة الأمنية في المطارات، أوضح جولر أنه يمكن فحص جميع الركاب وتفتيشهم بأمتعتهم أثناء مرورهم بالمطارات والطائرات، وذلك باستخدام الأجهزة التقنية ويدويًا عند الضرورة، ويقتصر ذلك على ضمان عدم انتهاك أمن الطيران.

وأوضح جولر أنه في حالة عدم إمكانية إتمام الفحوصات التي تم إجراؤها بالأجهزة الفنية، فلن يتم قبول الراكب في المطار والطائرة إلا إذا وافق على التفتيش اليدوي لنفسه ولممتلكاته، وذكر أنه في هذه الحالة، تطبق أحكام وسيتم التحفظ على الاتفاقية الدولية التي تعتبر تركيا طرفا فيها.

والضوابط الواردة في الاقتراح هي كما يلي:

سيتم تفتيش جميع الركاب بجهاز عند مدخل المطار و في الحالات التي يكون فيها البحث باستخدام الجهاز غير كافٍ، سيتم إجراء بحث يدوي. وأي راكب لا يقبل التفتيش اليدوي لنفسه أو لأمتعته لن يسمح له بالصعود إلى الطائرة.

يقتصر الأمر على أمن الطيران، وسيتمكن أفراد الأمن الخاص من تفتيش البضائع والأمتعة والبضائع تحت إشراف سلطات إنفاذ القانون العامة.

سيتم زيادة الحد الأعلى للعقوبة إلى 500 ألف

تتزايد العقوبات على الأفعال التي تعرض حياة الإنسان للخطر أثناء الرحلة، إلا في المواقف الخطرة والإلزامية.

وفي هذا السياق، سيتم رفع الحد الأعلى للعقوبة على أفعال مثل البث دون إذن على متن الطائرة، واستخدام الهاتف، والقفز بالمظلة، إلى 500 ألف ليرة.

ولن يتمكن مقدمو خدمات الإرشاد والقطر من تقديم الخدمات في المجال ذي الصلة إذا لم يتمكنوا من استيفاء الشروط التي تحددها الوزارة أو إذا لم يتمكنوا من استيفاء الشروط خلال الوقت المحدد.

ومن يتصرف بشكل مخالف سيتم فرض غرامة تصل إلى 2 مليون ليرة من قبل الوزارة أو هيئة الموانئ.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة ADBLOCK

مرحبا لا يمكن تصفح الموقع بسبب استخدام اضافة حظر الإعلانات الرجاء ايقاف تفعيلها من المستعرض