عاجل مفاجأة وتغير جذري في توقعات سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار

مفاجأة وتغير جذري في توقعات سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة الاستثمار الأمريكية جي بي مورغان عن تعديل توقعاتها لسعر صرف الدولار/الليرة التركية لنهاية العام، مشيرةً إلى خفض توقعاتها السابقة. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس للسوق التركية، حيث تلعب التطورات الاقتصادية دورًا كبيرًا في تشكيل توقعات المستقبل.

تدخلات البنك المركزي وجاذبية الليرة التركية

ووفقاً لما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، نقلاً عن وسائل الإعلام التركية، فقد استمرت جاذبية الليرة التركية مرتفعة لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين بفضل التدخلات الصافية للبنك المركزي التركي (TCMB) في سوق العملات الأجنبية والعائد النسبي المرتفع لليرة التركية. بفضل هذه السياسات، شهد سعر صرف الدولار/الليرة التركية استقرارًا نسبيًا، مما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين في الليرة التركية.

انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة

رغم الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار، شهدت الودائع بالعملات الأجنبية بما في ذلك المعادن الثمينة انخفاضاً مستمراً. منذ منتصف أبريل، انخفضت ودائع العملات الأجنبية والمعادن الثمينة بأكثر من 11 مليار دولار لتصل إلى 170.6 مليار دولار. هذا الانخفاض يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الأصول المحلية مقارنة بالأصول الأجنبية.

توقعات جي بي مورغان لسعر صرف الدولار لنهاية العام

في ضوء التطورات الأخيرة، قامت جي بي مورغان بتعديل توقعاتها لسعر صرف الدولار/الليرة التركية لنهاية العام، مشيرةً إلى زيادة الثقة في قرب وصول معدل الفائدة والسياسة المالية في تركيا إلى ذروتها. قامت الشركة بتخفيض توقعاتها من 36 ليرة إلى 35.5 ليرة، مما يعكس رؤية أكثر تفاؤلاً للاستقرار الاقتصادي في تركيا.

توقعات التباطؤ في الربع الثالث

من جهة أخرى، أشارت جي بي مورغان في مذكرة سابقة إلى توقعاتها بتباطؤ الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام. هذا التباطؤ المتوقع يمكن أن يكون نتيجة للسياسات المالية والنقدية المتبعة للحد من التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي.

توقعات البنك المركزي لسعر صرف الدولار لنهاية العام

وفقاً لتوقعات البنك المركزي لشهر مايو، كان التوقع لسعر صرف الدولار في نهاية العام 40.01 ليرة في الفترة السابقة، لكنه انخفض إلى 38.78 ليرة في هذه الفترة. هذا التعديل يعكس تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي واستقرار السياسات المالية.