تركيا تحظر استيراد التبغ الشرقي
قالت وسائل الإعلام التركية، أنه وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تم منع استيراد “التبغ الشرقي وغبار التبغ”.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، فإنه ومن أجل حماية المزارعين الأتراك، تم فرض حظر على استيراد “التبغ الشرقي ومسحوق التبغ”، الذي لم يواجه أي مشاكل في الشراء محليًا.
حيث دخلت لائحة تعديل لائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإنتاج التبغ وتصنيعه وتجارته المحلية والخارجية، التي أعدتها وزارة الزراعة والغابات، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وبناء على ذلك، في حين تم تحديث تعريف “التبغ المعالج” في التشريع الحالي، تم وضع تعريف “منشأة المعالجة” و”الضمان”. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد من يمكنه المشاركة في اللجنة الفنية التي ستعمل في التركيب والإنتاج وتعديل المشروع ونقل مرافق المعالجة وإضافتها إلى التعريفات.
تم إدراج متطلبات الحصول على كفالة وشهادة عدم الديون من الشركات المشترية في القطاع وفقًا للتعديلات التي تم إجراؤها في قانون تنظيم سوق التبغ ومنتجات التبغ والكحول.
مع تعديل القانون في عام 2020، تم فرض الالتزام على منتجي منتجات التبغ بأن يكون على الأقل 30٪ من إجمالي التبغ الذي يستخدمونه في تصنيفات السجائر ومنتجات التبغ للنرجيلة والتبغ المفتت والتبغ للأنابيب، والذي يتم إنتاجه أو استيراده لتسويقه في السوق المحلية خلال سنة مالية واحدة يجب أن يكون من تركيا. بموجب التعديل الجديد، تم تحديد أن التبغ الذي يتم تغيير شكله وخصائصه بدرجة لا يمكن تحديدها بسبب إرساله للخارج وتعرضه لعمليات مختلفة لن يعتبر تبغًا مستخدمًا وفقًا لهذا الالتزام المحدد، وسيُعتبر هذه المنتجات جزءًا من “مكونات الخليط القياسية”.
وضع حكم ينص على عدم إمكانية استيراد التبغ والتبغ المطحون من نوع “شرقي”، الذي يتم إنتاجه وتصديره من قبل المزارعين التركيين الذين يعتبرون من أكبر منتجي ومصدري التبغ من نوع “شرقي” في العالم، من السوق المحلي، وذلك بهدف حماية المزارعين التركيين واستغلال الموارد الوطنية. كما تم تحديد أنه لن يتم السماح باستيراد التبغ والتبغ المطحون من نوع “شرقي” باستثناء التبغ الذي يتم استيراده عينة ولا يزيد إجمالي وزنه خلال سنة واحدة عن 100 كيلوغرام، بالإضافة إلى التبغ الذي سيتم معالجته كأوراق.
تم إعادة صياغة القواعد المتعلقة بشهادات الاستحقاق في اللائحة لتكون واضحة وقابلة للتطبيق وتم تجميعها في مادة واحدة في إطار التوافق مع التشريعات المتعلقة بالإنتاج التعاقدي.
