لقاء بين أردوغان وأوزال ورفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات المتقاعدين على رأس الاجتماع

طلب أوزغور أوزال بخصوص الحد الأدنى للأجور ومعاشات المتقاعدين

في الاجتماع الذي عقده الرئيس أردوغان مع زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP) أوزغور أوزال، طرح أوزال طلبًا بزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل مؤقت ورفع أدنى معاش للمتقاعدين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.

وفقًا لمصادر حزب الشعب الجمهوري، تناول أوزال في الاجتماع مع الرئيس أردوغان إلى جانب المشكلات الاقتصادية طلب زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل مؤقت ورفع أدنى معاش للمتقاعدين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.

ناقش زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال مع الرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماع استمر لمدة ساعة ونصف، العديد من المواضيع التي تهم المواطنين.

زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع أدنى معاش للمتقاعدين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور

وفقًا لما ورد في صحيفة سوزجو، طلب أوزال في هذا السياق زيادة الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو، ورفع أدنى معاش للمتقاعدين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، وأثار مسألة الأسعار المعلنة لشراء المنتجات الزراعية التي جاءت أقل من التوقعات، خاصة لمزارعي الشاي والحبوب، وكذلك مشكلات المعلمين الذين لم يتم تعيينهم، ومشاكل معلمي المدارس الخاصة، وضحايا التدريب المهني والتدريب الصناعي، ووضع الذين ينتظرون التقاعد، ومشاكل ضحايا الزلزال الذين ستنتهي مساعدات الإيجار المقدمة لهم.

اقترح تفعيل عمل البرلمان

أكد أوزال على الحاجة إلى حل شامل لتحقيق جميع التوقعات الاقتصادية، واقترح تفعيل عمل البرلمان بمشاركة جميع الأحزاب السياسية من أجل نظام ضريبي عادل.

اجتماعات بين شيمشك وكوادر حزب الشعب الجمهوري

أكد أوزال على أهمية فرض ضرائب أكبر على من يكسبون أكثر وأقل على من يكسبون أقل، وأشار إلى ضرورة إجراء دراسة مالية على الإيرادات والمصروفات الحالية للموازنة واتخاذ تدابير للقضاء على الظلم. في هذا السياق، أفيد بأن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك وكوادر حزب الشعب الجمهوري الاقتصادية قد يجتمعون لمناقشة الطلب بخصوص إنشاء نظام ضريبي عادل.

تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة

صرحت مصادر حزب الشعب الجمهوري بأن تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة تؤثر على 86 مليون مواطن، وأن الموضوع الرئيسي الذي يجب التركيز عليه هو من سيتحمل تكلفة هذه الأزمة.

يجب عدم تحميل فئات المجتمع المتضررة من الأزمة الاقتصادية عبئًا أكبر

أكدت المصادر أنه من غير المقبول تحميل تكلفة الأزمة للفقراء فقط بعدم زيادة معاشات المتقاعدين والحد الأدنى للأجور، وإعلان أسعار شراء المنتجات الزراعية أقل من التكاليف. وأكدت المصادر أنهم مستعدون لاتخاذ المبادرة لمنع فئات المجتمع المتضررة من الأزمة الاقتصادية من المزيد من الظلم بسبب السياسات الخاطئة، وأن المكان المناسب لذلك هو البرلمان التركي.

تطرق إلى مسألة تعيين الأوصياء

أفادوا بأن أوزال ناقش خلال الاجتماع قضايا العدالة في قضايا غيزي، وسينان أتيش، وتاهر إلشي، وشينياشار، بالإضافة إلى مسألة تعيين الأوصياء في بلدية هكاري.

وذكر أوزال خلال الاجتماع أن قضية الدستور الجديد ليست من بين التوقعات الأساسية للمجتمع الذي يعاني من مشاكل ملحة اليوم، وأنه يجب أن يكون هناك توافق مجتمعي بشأن هذا الموضوع، وأنه من الضروري الامتثال للدستور الحالي وقرارات المحكمة الدستورية قبل مناقشة قضية الدستور الجديد.