اجتماع 11 تموز لزيادة الأجور

اجتماع مفاجئ لزيادة معاشات المتقاعدين في تركيا

تشهد تركيا حدثًا مهمًا يتطلع إليه الملايين من المتقاعدين، حيث يجتمع أربعة من كبار المسؤولين في البلاد لبحث زيادة معاشات المتقاعدين. الاجتماع سيعقد في 11 يوليو الساعة 15:30 في أنقرة بيشتيبي، ويضم نائب الرئيس التركي جودت يلماز، وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية في البرلمان عبد الله غولر، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى إليطاش.

تأتي هذه الخطوة بعد زيادة الأجور التي مُنحت للموظفين، مما جعل موضوع زيادة معاشات المتقاعدين محط اهتمام واسع. يهدف الاجتماع إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحل هذه القضية الحساسة التي تمس حياة الملايين من المتقاعدين في البلاد.

“رفع أدنى راتب قد يكون الحل”

وفقًا لما صرح به مسؤول من حزب العدالة والتنمية، فإن زيادة معاشات المتقاعدين بشكل نسبي لا تبدو ممكنة في الوقت الحالي. ومع ذلك، يمكن رفع أدنى راتب كحل بديل. هذا الاقتراح يأتي في سياق البحث عن حلول تقلل من التفاوت في الدخل بين المتقاعدين وتحسن من مستوى المعيشة للذين يتقاضون رواتب أقل.

بحث حزب العدالة والتنمية عن حل

من المتوقع أن يحصل متقاعدو الضمان الاجتماعي وباج كور على زيادة بنسبة 24.73% في يوليو، بينما سيحصل المتقاعدون الموظفون على زيادة بنسبة 19.31% من خلال فرق التضخم وحسابات العقد الجماعي. ومع ذلك، سيستمر الذين يتقاضون رواتب أقل من 8000 ليرة في تلقي 10000 ليرة، مما أثار بعض الانتقادات ودفع قيادة حزب العدالة والتنمية إلى البحث عن حلول جديدة.

التحديات أمام الحلول المقترحة

كانت أولى الحلول المقترحة تتمثل في زيادة الرواتب الأساسية لتحديد أدنى راتب عند مستوى 12000 ليرة. ولكن هذا الحل قوبل بالتشكك نظرًا لأنه سيؤدي إلى تضييق الفجوة بين المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب أعلى من أدنى راتب وأولئك الذين يتقاضون أدنى الرواتب.

بدلاً من ذلك، تم النظر في زيادة بنسبة تتراوح بين 2000 و2500 ليرة بشكل نسبي، وذلك للحفاظ على الفجوة بين الرواتب وزيادة مستوى أدنى راتب. ولكن هذا الحل تم اعتباره مكلفًا جدًا للخزانة ونظام الضمان الاجتماعي.

البحث عن صيغة ثالثة

في ضوء التحديات التي تواجه الحلول المقترحة، يستمر البحث عن صيغة ثالثة تعالج مشكلة الرواتب الأساسية دون أن تشكل عبئًا كبيرًا على الخزانة. ومع اقتراب موعد الاجتماع، تتجه الأنظار نحو القرارات التي سيتخذها المسؤولون الأربعة، على أمل أن تسفر عن حلول فعالة تسهم في تحسين أوضاع المتقاعدين في تركيا