أنهى البنك المركزي التركي (TCMB) صفقة ودائع بقيمة 5 مليارات دولار مع المملكة العربية السعودية، وهو قرار أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذه الخطوة. وأوضح وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية جديدة لتعزيز الاحتياطيات وتقليل الالتزامات الخارجية.
وفي بيان رسمي، أكد البنك المركزي التركي أنه يراجع بشكل دوري عمليات شراء الودائع الدولية كجزء من إدارة الاحتياطيات، بهدف تقليل الالتزامات الخارجية. وأشار البيان إلى أن صفقة الودائع التي تم إبرامها مع صندوق التنمية السعودي في عام 2023 قد انتهت باتفاق متبادل بين الطرفين.
وقال البنك في بيانه: “في الفترة الأخيرة، تم تحقيق تحسن بقيمة 7 مليارات دولار في الالتزامات الخارجية عن طريق تقليل أرصدة الودائع.” وهذا يعكس جهود البنك المركزي لتعزيز موقفه المالي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
من جانبه، صرح الوزير محمد شيمشك أن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه الحكومة التركية قد أدى إلى زيادة تدفق الموارد الخارجية، والتحول العكسي عن الدولرة، مما أدى إلى تعزيز احتياطيات البنك المركزي. وأضاف: “بفضل هذا البرنامج، أصبحت احتياطياتنا أقوى ونقوم بتقليل الالتزامات الخارجية. شراكتنا الاقتصادية والمالية مع السعودية ستستمر.”
وأشار الوزير شيمشك إلى أن التعاون الاقتصادي والمالي بين تركيا والسعودية سيستمر، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين والتزامهما بمواصلة التعاون في مجالات متعددة.
تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه البنك المركزي التركي لتعزيز استقراره المالي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وهي خطوة قد تكون جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق استدامة مالية أكبر واستقرار اقتصادي في البلاد.