انخفاض معدلات الخصوبة بسرعة: جرس الإنذار يقرع في تركيا
في أطلس الخصوبة العالمي، يعكس وضع تركيا خطورة بالغة. منذ عشر سنوات، كان متوسط معدل الولادة لكل امرأة في تركيا يبلغ 2.14، ولكن وفقًا لأحدث بيان صادر عن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، فقد انخفض هذا الرقم إلى 1.51 في عام 2023. هذا الرقم أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على حجم السكان، والذي يبلغ 2.1.
هذا يشير بوضوح إلى دق جرس الإنذار حول مستقبل تركيا الديموغرافي. وكما يظهر في أطلس الخصوبة العالمي، فإن معدل الخصوبة في تركيا أقل حتى من معدلات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، نقلاً عن وكالات إخبارية تركية، فإنه إذا استمرت هذه السرعة في انخفاض معدلات الخصوبة، وبالتالي معدلات نمو السكان، سنشهد قريبًا في الشوارع عددًا أكبر من السكان في منتصف العمر وكبار السن مقارنة بالشباب.
البيانات السكانية الحالية والإسقاطات المستقبلية
وفقًا لبيانات السكان لعام 2023:
- إجمالي عدد السكان: 85,372,000 نسمة
- نسبة السكان تحت سن 15 عامًا: 23.23% من إجمالي السكان
- نسبة السكان في سن العمل (15-64 عامًا): 66% من إجمالي السكان
- نسبة السكان الذين يبلغون 65 عامًا فأكثر: 10.2% من إجمالي السكان
- العمر الوسيط (المتوسط): 31.8 عامًا
وفقًا لإسقاطات السكان لعام 2050:
- إجمالي عدد السكان: حوالي 88 مليون نسمة
- نسبة الشباب تحت سن 15 عامًا: من المتوقع أن تنخفض إلى حوالي 15%
- نسبة السكان في سن العمل (15-64 عامًا): من المتوقع أن تكون بين 55-60%
- نسبة السكان الذين يبلغون 65 عامًا فأكثر: من المتوقع أن ترتفع إلى 21%
- العمر الوسيط (المتوسط): من المتوقع أن يرتفع إلى 41.1 عامًا
تأثيرات شيخوخة السكان
إذا استمر هذا الاتجاه، فبحلول عام 2050، من المتوقع أن تكون نسبة السكان الذين يبلغون 65 عامًا فأكثر حوالي 1.5 مرة من نسبة الشباب تحت سن 15 عامًا، وسيزيد العمر الوسيط بحوالي 10 سنوات، مما يجعل السكان في البلاد “متوسطي العمر” و”كبار السن”.
والأكثر خطورة، إذا استمرت معدلات النمو المنخفضة الحالية، فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان إلى أقل من 70 مليونًا بحلول منتصف السبعينيات من القرن الحالي.
شيخوخة السكان تعني:
- تغيير في هيكل الأسرة
- زيادة في الأمراض المزمنة واحتياجات الرعاية طويلة الأمد لكبار السن
- انخفاض في القوى العاملة النشطة، أي السكان في سن العمل
- تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب انخفاض عرض القوى العاملة
- انخفاض في الإنتاجية والأداء الاقتصادي
- انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ النمو الاقتصادي
- زيادة كبيرة في الإنفاق العام على الرعاية الصحية والخدمات الأخرى لكبار السن
- زيادة العبء على الميزانية العامة بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية
- تهديد الاستدامة المالية بسبب زيادة الإنفاق على المعاشات والخدمات الصحية
- انخفاض في ميل الادخار لدى المتقاعدين، مما يؤدي إلى انخفاض في الاستثمارات
- زيادة حاجة الدولة إلى الاقتراض بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي وانخفاض الإيرادات الضريبية
- تراجع القدرة التنافسية والإمكانيات التنموية للبلاد
يمكن للدول الغربية المتقدمة التغلب على العبء الذي تشكله معدلات النمو المنخفضة وشيخوخة السكان على هيكلها الاجتماعي والاقتصادي وميزانياتها الحكومية من خلال الكفاءة الاقتصادية، والدخل القومي المرتفع، والموارد المالية الواسعة التي توفرها كونها مجتمعات رفاهية متقدمة.
ولكن بالنسبة لنا، يظهر الواقع أننا لسنا بنفس ثراء هذه الدول، وأن الوضع السلبي الحالي لا يمكن استمراره.
التحديات المستقبلية والحلول الممكنة
نظام الضمان الاجتماعي في تركيا، الذي يعاني بالفعل من توازنات اكتوارية متدهورة وموارد مالية غير كافية، سيصبح أكثر عجزًا في المستقبل حيث يتناقص عدد السكان في سن العمل ويزداد عدد كبار السن.
في نهاية عام 2022، كان عدد العاملين لكل متقاعد 2.01، ولكن بفضل تطبيق نظام EYT، انخفض هذا العدد إلى 1.67 في عام 2023. مع ظاهرة شيخوخة السكان السريعة ونظام التقاعد المبكر الذي لا يريد أحد التخلي عنه، من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى أقل بكثير من 1.5 بحلول عام 2050، وسيكون من الواضح أن الموارد المالية للبلاد لن تتحمل هذا العبء.
إذا لم يتم وقف انخفاض معدل الخصوبة، فإن تراجع السكان سيشكل عبئًا لا يمكن تحمله على المجتمع والاقتصاد، مما يشير إلى مستقبل مظلم لبلدنا.
