قرار فاضح آخر من ألمانيا! ومن يفعل ذلك لن يحصل على الجنسية…
أثار قرار جديد اتخذته الحكومة الألمانية موجة من الجدل، حيث قررت السلطات منع منح الجنسية للأشخاص الذين يستخدمون أو يدعمون شعار “من النهر إلى البحر”، الذي يُعتبر رمزًا لدعم القضية الفلسطينية. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها ألمانيا لتعزيز سيطرتها على الهجرة غير النظامية، ولكن هذه الخطوة الأخيرة أثارت جدلاً واسعًا بسبب دلالاتها السياسية.
توتر بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي
تواجه ألمانيا تحديات متزايدة في مجال الهجرة، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات مشددة على حدودها البرية مع جيرانها الأوروبيين. وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت مؤخرًا عن توسيع نطاق عمليات التفتيش على حدودها مع دول مثل النمسا، بولندا، وجمهورية التشيك، لتشمل أيضًا فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، هولندا، والدنمارك. تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة الهجرة غير النظامية، لكنها أدت إلى تصاعد التوترات مع الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر هذه الإجراءات تمس بمبدأ حرية التنقل بين الدول الأعضاء.
منع منح الجنسية بسبب “من النهر إلى البحر”
إلى جانب الإجراءات الحدودية، أصدرت الحكومة الألمانية قرارًا مثيرًا للجدل يتعلق بمنح الجنسية. وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون في شمال ألمانيا (NDR)، فإن الأشخاص الذين يستخدمون شعار “من النهر إلى البحر” على وسائل التواصل الاجتماعي أو يدعمونه بالتعليق أو الإعجاب لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية الألمانية.
يشير التقرير إلى أن وزارة الداخلية الألمانية أعدت لائحة جديدة تتعلق بمنح الجنسية، ويُذكر فيها صراحةً أن استخدام هذا الشعار يُعد سببًا كافيًا لرفض طلب الجنسية. وقد اعتبر البعض أن هذا القرار يمس بحرية التعبير، فيما يرى آخرون أنه جزء من جهود الحكومة لمكافحة ما تعتبره خطابًا معاديًا لإسرائيل.
جذور الشعار
يعود أصل شعار “من النهر إلى البحر” إلى الستينيات، حيث استخدمته منظمة التحرير الفلسطينية للتعبير عن هدف تحرير الأراضي الفلسطينية الممتدة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي المنطقة التي تشمل حاليًا دولة إسرائيل. ورغم أن الشعار يحمل دلالات سياسية قوية في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، فإن استخدامه اليوم قد يثير جدلًا واسعًا، خاصة في دول مثل ألمانيا التي تسعى إلى تحقيق توازن في سياساتها الداخلية والخارجية.
قانون الجنسية المزدوجة
يأتي هذا القرار بعد دخول قانون الجنسية المزدوجة في ألمانيا حيز التنفيذ في 27 يونيو الماضي. القانون الجديد يسمح للأشخاص بالحصول على الجنسية الألمانية دون التخلي عن جنسية بلدهم الأصلية، وهي خطوة رحب بها العديد من المهاجرين. ومع ذلك، فإن قرار حظر منح الجنسية لمؤيدي شعار “من النهر إلى البحر” يُظهر توجهًا آخر للحكومة الألمانية نحو فرض ضوابط سياسية وثقافية معينة على عملية التجنيس.
ردود فعل متباينة
أثار القرار ردود فعل متباينة على المستويين المحلي والدولي. فبينما يدعمه البعض باعتباره إجراءً ضروريًا لضمان التعايش السلمي داخل المجتمع الألماني، يرى آخرون أنه يشكل تقييدًا غير مبرر لحرية التعبير وحق الأفراد في التعبير عن آرائهم السياسية. من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا القرار في الفترة المقبلة، خصوصًا مع تصاعد النقاشات حول الهجرة والاندماج في أوروبا.
