ساعة التهرب الضريبي: كشف تجارة غير مسجلة بقيمة 4 مليارات ليرة خلال عام
ساعة التهرب الضريبي: كشف تجارة غير مسجلة بقيمة 4 مليارات ليرة خلال عام
في تطور لافت في سوق الساعات الفاخرة، تمكنت وزارة الخزانة والمالية التركية من الكشف عن حجم كبير من التجارة غير المسجلة في هذا القطاع، بلغ حوالي 4 مليارات ليرة خلال عامي 2023 و2024. تم الكشف عن آلاف المعاملات التي لم تخضع للتسجيل الضريبي، حيث يتم تبادل الساعات، سواء كانت أصلية أو مقلدة، دون دفع المستحقات الضريبية.
التهرب الضريبي في سوق الساعات الفاخرة
من خلال دراسات أجرتها وزارة المالية عبر مركز تحليل المخاطر التابع لمجلس التفتيش الضريبي، تم تحديد حوالي 6,500 مكلف متورطين في عمليات بيع وشراء غير مسجلة في سوق الساعات الفاخرة.
وقد أظهرت النتائج أن بعض الأفراد قاموا بشراء ساعات فاخرة عدة مرات دون تسجيل تلك العمليات.
وكانت هذه العمليات تشمل ساعات من علامات تجارية فاخرة مثل “رولكس” و”أوميغا” و”باتيك فيليب”، إلى جانب منتجات مقلدة من نفس العلامات التجارية.
الكشف عن اقتصاد خفي بقيمة 4 مليارات ليرة
اعتمدت وزارة المالية في تحقيقاتها على فحص دقيق لملايين المعاملات التي تمت عبر المؤسسات المالية أو بنظام الدفع عند الاستلام.
وأسفرت هذه التحقيقات عن الكشف عن اقتصاد خفي بحجم يصل إلى 4 مليارات ليرة، يتم من خلاله تداول آلاف الساعات دون تسجيلها ودفع الضرائب المستحقة عليها.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه المنتجات لم يتم إصدار أي مستندات رسمية لها بعد البيع، مما جعل المستهلكين يتعرضون للاحتيال أو المشكلات القانونية نتيجة شراء منتجات غير موثقة.
تحريات حول الأموال المدفوعة للساعات الفاخرة
لم تتوقف الجهود عند الكشف عن عمليات بيع الساعات المقلدة وغير المسجلة، بل امتدت للتحقيق في مصدر الأموال التي يدفعها المستهلكون مقابل الساعات الأصلية. فقد تم تتبع المكلفين الذين لا يظهر لديهم دخل واضح، ولكنهم مع ذلك يدفعون مبالغ كبيرة لشراء ساعات فاخرة.
في هذا الصدد، صرح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قائلاً: “نحن في وزارة المالية نحرص على متابعة جميع القطاعات دون استثناء، ولن نترك باباً إلا ونطرقه. نحن نلاحق من يستغلون التهرب الضريبي لتحقيق مكاسب غير عادلة ويخلقون منافسة غير شريفة.”
تدابير صارمة من وزارة المالية
في ضوء هذه النتائج، تستعد وزارة المالية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في هذه العمليات غير القانونية، سواء من باعة الساعات أو من المشترين الذين يسهمون في انتشار هذه الظاهرة. وتؤكد الوزارة أنها تعمل على تعزيز الرقابة وتطوير أنظمة التحليل الضريبي لمكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله، سعياً منها لحماية الاقتصاد الوطني وضمان العدالة الضريبية.
