تركيا تعلن عن حزمة تسهيلات كبيرة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
أعلنت وزارة التجارة التركية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل عودة السوريين المقيمين في تركيا إلى بلادهم.
وفقًا لهذه الإجراءات، لن يُطلب تعبئة استمارة التصريح الشفوي الخاصة بالأمتعة الشخصية والمفروشات المنزلية أثناء عملية العودة.
كما سيتم تنظيم “نموذج خروج مبسط” للمركبات التي تم تسجيلها بأرقام محلية في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسهيل إخراج المجوهرات التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف دولار شريطة ألا تكون موجهة لأغراض تجارية.
بعد انهيار نظام حزب البعث في سوريا الذي استمر 61 عامًا، وفرار بشار الأسد إلى روسيا بعد سنوات من الحرب، تحولت الأنظار إلى السوريين المقيمين في تركيا بعد دخول المعارضة إلى دمشق وسيطرتها على الحكم.
وفي هذا الإطار، بدأت وزارة التجارة التركية اتخاذ خطوات لتسهيل عودة المواطنين السوريين إلى بلادهم.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، نقلاً عن الإعلام التركي، أرسلت وزارة التجارة التركية تعميمًا إلى جميع مديريات الجمارك والتجارة الخارجية بشأن إجراءات عودة السوريين. وهدف التعميم إلى معالجة أي مشاكل قد تطرأ أثناء العودة وضمان سير العملية بشكل فعال وسلس.
في هذا السياق، ستتم الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع عملية مغادرة السوريين. وستتخذ إدارة الجمارك كافة التدابير اللازمة لضمان سير الإجراءات بسلاسة.
لن يُطلب تعبئة استمارة التصريح الشفوي الخاصة بالأمتعة الشخصية والمفروشات المنزلية أثناء إجراءات العودة. ستتم العملية من خلال تنظيم “نموذج خروج مبسط” كما هو منصوص عليه في التعميم.
كما تم تسهيل إجراءات عودة المركبات التي تم تسجيلها من قبل السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة في تركيا، والتي كانت مسجلة لدى كُتاب العدل. في حال الخروج النهائي مع المركبة، يجب تقديم وثيقة رسمية تؤكد إغلاق السجل في إدارة الجمارك.
بعد التحقق من تطابق الوثائق مع المركبة، سيتم إغلاق السجل في برنامج متابعة المركبات وإتمام إجراءات الخروج بسرعة.
وفي حال عدم وجود تسجيل للمركبة في البرنامج، سيُسمح بالخروج بعد تقديم الوثيقة التي تؤكد إغلاق السجل من قبل كاتب العدل، مع التحقق من تطابق الوثائق مع المركبة.
تم اتخاذ خطوات جديدة بشأن الإجراءات المتعلقة بمغادرة المركبات ذات اللوحات المحلية التي يمتلكها المواطنون السوريون في تركيا، وذلك استنادًا إلى التوجيهات العامة.
في هذا السياق، سيتم إصدار “نموذج خروج مبسط” بعد تقديم الوثيقة التي تفيد بإغلاق التسجيل، والتي يتم تنظيمها من قبل كاتب العدل وفقًا لأحكام “قانون بيع المركبات المستعملة للأجانب”، وذلك من خلال تقديمها إلى إدارة الجمارك. سيتم تنفيذ إجراءات مغادرة المركبة المسجلة في البرنامج بعد التحقق من مطابقتها.
أما بالنسبة لإجراءات نقل أماكن العمل التي أنشأها السوريون في تركيا، فسيتم إتمامها من خلال تنظيم “نموذج البيان الشفوي” وفقًا للوائح الجمارك.
تم أيضًا إجراء تعديلات تتعلق بالأموال النقدية التي سيأخذها المواطنون السوريون معهم.
في حال قرر المواطن السوري إخراج مجوهرات أو قطع ثمينة مصنوعة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والتي تتجاوز قيمتها 15 ألف دولار ولا تحمل غرضًا تجاريًا، فلن يُطلب تقديم وثائق تثبت أنها تم شراؤها في تركيا أو تم التصريح عنها عند الدخول، وذلك حتى 31 ديسمبر 2025.
بالإضافة إلى ذلك، في حال تجاوز المبلغ المصرح به من قبل المسافر 25 ألف ليرة تركية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية مثل 10 آلاف يورو أو ما يعادلها، يكفي تقديم “نموذج بيان نقدي” إلى إدارة الجمارك.
قدم وزير التجارة، عمر بولات، معلومات عن الأعمال التي تقوم بها وزارته بشأن المواضيع المتعلقة بالعودة الطوعية للمواطنين السوريين.
وأشار بولات إلى أن العودة أصبحت أكثر تسارعًا بعد سقوط نظام البعث، وأنهم قاموا بسرعة بتطبيق التعديلات اللازمة في المعابر الحدودية. وذكر أنه تم تعزيز المعابر الحدودية من حيث البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية لضمان سلاسة الانتقالات.
وقال: “نواصل العمل بكل دقة لضمان العودة الطوعية والآمنة والسريعة والفعالة للمواطنين السوريين. نحن نتعاون مع الوزارات الأخرى لتجاوز أي عوائق قد نواجهها في التنفيذ. نعمل وفقًا لمسؤولياتنا الإنسانية والقانونية عند تنفيذ الإجراءات الجمركية. كما عملنا في وزارة التجارة على إعداد القوانين الجمركية اللازمة لتمكين المواطنين السوريين العائدين من أخذ ممتلكاتهم معهم وتسهيل شؤونهم المالية. الوزارات الأخرى تعمل أيضًا على الإجراءات اللازمة.”
أشار بولات إلى أنه مع استقرار الأوضاع في سوريا، ستزداد العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين.
وأضاف:”نحن نعمل على تسهيل الإجراءات قدر الإمكان. التوجيه العام الجديد يهدف إلى تسريع الإجراءات، لأن العديد من السوريين يرغبون في أخذ أثاثهم ومركباتهم معهم عند عودتهم إلى بلادهم. كما أنهم يريدون العودة إلى بلادهم دون أن يخسروا أموالهم أو مجوهراتهم أو مكاسبهم الأخرى. هذا التوجيه العام يساعد في تسهيل هذه العمليات وتجاوز أي صعوبات.”
أكد بولات أن تركيا، منذ البداية، كانت تسعى جاهدًا لتنفيذ متطلبات حسن الجوار مع سوريا ومبادئ الدولة الكبيرة.
وقال:”منذ البداية، كنا ندافع عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وهيكلها الموحد، ولم نقترب من القضية أبدًا من منظور المنفعة الشخصية. تحركنا دائمًا بدافع الحساسية الإنسانية في هذا الموضوع. السوريون هم أشقاؤنا. كما عبر فخامة الرئيس عن ذلك قائلاً: ‘إذا كانت نصف قلوبنا في غازي عنتاب، وهاتاي، وسانليورفا، فإن النصف الآخر في عفرين، وحلب، وحماة، وحمص، ودمشق’. كما كنا إلى جانب إخوتنا السوريين بالأمس واليوم، سنظل معهم في المستقبل. سنستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة، من خلال تسهيل عودتهم إلى بلدهم.”
من جهة أخرى، نشر الوزير بولات على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “نواصل العمل بكل دقة لضمان العودة الطوعية والآمنة والفعالة للمواطنين السوريين. نحن نعمل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لتجاوز أي عوائق قد تواجهنا في التطبيق.”
المصدر: تركيا عاجل