“بعد رفع الأجور في تركيا 2025: توقعات بتخفيض الفائدة من البنك المركزي في اجتماع الغد”
“بعد رفع الأجور: توقعات بتخفيض الفائدة من البنك المركزي في اجتماع الغد”
أنظار الأتراك تتجه نحو قرار البنك المركزي بعد تحديد الحد الأدنى للأجور
بعد تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بمقدار 22,104 ليرات، تركزت الأنظار الآن على قرار البنك المركزي التركي المرتقب بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يُعلن عنه غدًا.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه المواطنون زيادة بنسبة 30% في الحد الأدنى للأجور، مما أثار العديد من التساؤلات حول تأثير ذلك على السياسة النقدية في البلاد.
زيادة الأجور وقرار الفائدة: العلاقة والتوقعات
تحديد الحد الأدنى للأجور قبل الموعد المحدد له في وقت سابق من هذا العام كان بمثابة مفاجأة للكثيرين، إلا أن الاقتصاديين أشاروا إلى أن هذا الإعلان ربما يكون تمهيدًا لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي التركي.
ومع أن الزيادة في الأجور جاءت أقل من توقعات العمال، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي سيقوم بتخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعه المرتقب غدًا.
ما الذي ينتظره الاقتصاديون؟
من المنتظر أن يعقد البنك المركزي التركي اجتماعًا للجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك فاطح كارهان غدًا، حيث من المتوقع أن يُعلن عن قرار الفائدة في الساعة 14:00.
في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في الشهر الماضي، تم إبقاء سعر الفائدة عند مستوى 50%.
التوقعات التي جرت بشأن القرار القادم تشير إلى أنه من المحتمل أن يتم خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس ليصل إلى 48.5%.
من بين الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع، توقع 10 منهم أن يتم خفض الفائدة، في حين رأى 4 آخرون أنه من غير المحتمل أن يشهد القرار تغييرًا كبيرًا.
توقعات جيه بي مورغان
من جانبها، توقعت مجموعة جيه بي مورغان الأمريكية أن يتخذ البنك المركزي خطوات خفض إضافية على مدار الأشهر القادمة.
وقد أشاروا إلى أن أول خطوة سيكون من المتوقع أن تتم في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر، حيث توقعوا أن يتم خفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس ليصل إلى 48.5%.
كما أضافت المجموعة أن البنك المركزي التركي قد يستمر في تقليص سعر الفائدة حتى يصل إلى 30% بحلول نهاية 2025.
التحديات التضخمية ومستقبل الفائدة
بالرغم من هذه التوقعات بشأن خفض الفائدة، أشارت جيه بي مورغان إلى أن هناك مخاطر مرتبطة بارتفاع التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على سياسات نقدية أكثر تشددًا لفترة أطول.
إذ يتوقع الخبراء أن يسجل مؤشر التضخم السنوي انخفاضًا من 47.1% في نوفمبر إلى حوالي 45% بنهاية العام، فيما يتوقعون ارتفاعًا في الأجور نتيجة لزيادة الأسعار بسبب الضرائب وارتفاع الأسعار المدارة في الربع الأول من 2025.
