2025: تغيير كبير في فواتير الكهرباء في تركيا – تعرف على الفرص الجديدة للتوفير
2025: تغيير كبير في فواتير الكهرباء – تعرف على الفرص الجديدة للتوفير
تطبيق حدود استهلاك الكهرباء في تركيا اعتبارًا من 2025: تغيير في التسعير وفرص جديدة للمشتركين
ابتداءً من 1 فبراير 2025، سيشهد قطاع الكهرباء في تركيا تحولًا مهمًا في نظام التسعير. حيث أعلنت شركة أولوداغ للكهرباء عن تطبيق نظام جديد يحدد حدودًا للاستهلاك السنوي، مع استحداث تسعيرات خاصة للمشتركين الذين يتجاوزون هذه الحدود.
النظام الجديد سيؤثر بشكل خاص على المشتركين الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء، حيث ستُحسب فواتيرهم وفقًا لتعرفة جديدة تحمل اسم “تعرفة مزود الخدمة الأخير” (SKTT).
تفاصيل النظام الجديد
وفقًا للنظام الجديد، سيتم تحديد حد استهلاك سنوي يبلغ 5,000 كيلوواط ساعي للمشتركين في المنازل و15,000 كيلوواط ساعي للمشتركين التجاريين والصناعيين.
إذا تجاوز أي مشترك هذا الحد، فسيتم تحويله إلى تعرفة مزود الخدمة الأخير، حيث ستُحسب فواتيره بناءً على الأسعار السائدة في السوق.
في هذا السياق، ستوفر شركة أولوداغ للكهرباء لعملائها فرصًا لعقود ثنائية بأسعار مغرية تساهم في تخفيف أعباء التكاليف.
مزايا العقود الثنائية
من أبرز ما يميز النظام الجديد هو الفرصة التي يمنحها للمشتركين الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء للاستفادة من عقود ثنائية، وهو ما يُعد خيارًا أفضل للحصول على أسعار أكثر تنافسية.
وبحسب قرار هيئة تنظيم أسواق الطاقة (EPDK)، يشمل النظام المشتركين الذين يستهلكون أكثر من 417 كيلوواط ساعي شهريًا في المنازل أو أكثر من 1,250 كيلوواط ساعي شهريًا في القطاعين التجاري والصناعي. ومن المتوقع أن يتأثر نحو 1.2 مليون مشترك في المنازل بهذا التغيير في التسعير.
كيفية متابعة الاستهلاك والتخطيط
من المهم للمشتركين الذين قد يتأثرون بالتغيير في التسعير أن يراقبوا استهلاكهم الشهري وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة لتجنب التأثير على فواتيرهم.
يمكن للمشتركين متابعة استهلاكهم من خلال فواتيرهم الشهرية، وفي حال تجاوزهم للحد المحدد، سيتم إبلاغهم بذلك عبر رسائل نصية من شركة أولوداغ. علاوة على ذلك، يمكنهم الاتصال بالشركة للحصول على تفاصيل إضافية حول استهلاكهم السنوي.
نظرة مستقبلية
تعد هذه التعديلات خطوة هامة في إطار إدارة استهلاك الكهرباء في تركيا، حيث تهدف إلى تشجيع المشتركين على مراقبة استهلاكهم واتخاذ قرارات أكثر وعيًا فيما يتعلق بكيفية تقليل التكاليف.
كما تفتح هذه التغييرات الباب أمام الفرص التنافسية لعقود ثنائية، ما يتيح للمستهلكين الفرصة للحصول على أفضل الأسعار المتاحة في السوق.
