تعرف على ردت فعل أكرم امام اوغلو وحزب الشعب الجمهوري بعد قرار اعادة الانتخابات
قال مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لبلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الثلاثاء، إن “ديمقراطيتنا تلقت صفعة كبيرة” على خلفية قرار إعادة الانتخابات في كبرى مدن البلاد.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب مشاركة إمام أوغلو في اجتماع طارئ لنواب حزب الشعب الجمهوري لمناقشة قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة إجراء الانتخابات لرئاسة بلدية إسطنبول.
والإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بأغلبية كبيرة، استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية.
وأضاف إمام أوغلو، الذي سحبت اللجنة العليا للانتخابات وثيقة تسلمه مهام رئاسة بلدية إسطنبول، أن “ديمقراطيتنا تلقت صفعة قوية، ينبغي علينا إصلاح ومعالجة هذه المرحلة سويا، لدينا ردود فعل رافضة لما جرى”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر حزب الشعب الجمهوري خوض انتخابات بلدية إسطنبول في 23 يونيو ووعد بـ”تحقيق انتصار كبير”.
وفي 31 مارس/ آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز “العدالة والتنمية” في عموم البلاد، غير أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.
أعلن حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، الثلاثاء، خوضه انتخابات بلدية إسطنبول في 23 يونيو/ حزيران المقبل، واعدا بـ”تحقيق انتصار كبير”.
جاء ذلك في بيان تحت عنوان “إعلان الديمقراطية والحرية” نشره مجلس الحزب عقب اجتماع أعضائه في العاصمة أنقرة.
وانتقد البيان قرار اللجنة العليا للانتخابات إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال إننا “نمد يدنا لجميع مواطنينا بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، ونؤمن بأن هذه اليد الممدودة ستلقى دعما قويا في 23 يونيو”.
وأضاف: “نحن على ثقة بأننا سنحقق انتصارا أكبر مما حققناه يوم 31 مارس/ آذار الماضي (تاريخ الانتخابات الملغية)”.
وتابع “إن كان هناك شبهات في لجان صناديق الاقتراع، فينبغي إعادة كل من الاستفتاء على التعديلات الدستورية (أجري عام 2017)، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران الماضي، وانتخاب رؤساء بلديات الأقضية وأعضاء مجلس إدارة البلديات أيضا للأسباب ذاتها؛ لأن كلها جرت في ذات الظروف والصناديق”.
وأوضح أنه “عبر هذا القرار، تم القضاء بشكل صريح على الأسس المُشكّلة للديمقراطية والمتمثلة بسيادة القانون والفصل بين السلطات، والحق في التصويت والترشح”.
ولفت إلى أن “6 مايو (يوم إعلان إعادة الانتخابات بإسطنبول) دُوّن في تاريخ ديمقراطية بالبلاد كيوم أسود لن يُنسى أبدا”.
وشدد على وجوب أن “يقدم أعضاء اللجنة العليا للانتخاب استقالتهم بسبب ما اقترفوه من جريمة تجاه الناخب”.
والإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بأغلبية كبيرة، استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية.
وفي 31 مارس/ آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، غير أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج خصوصا بالأخيرة.
