أول تعليق تركي رسمي على لسان وزير الدفاع حول مايجري في إدلب .. تعرف على التفاصيل

أخبار تركيا / تركيا عاجل

أول تعليق تركي رسمي على لسان وزير الدفاع حول مايجري في إدلب .. تعرف على التفاصيل

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، إن بلاده تنتظر من روسيا اتخاذ تدابير فاعلة وحازمة من أجل إنهاء هجمات قوات النظام على جنوبي محافظة إدلب السورية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب ترأسه اجتماع بولاية هطاي جنوبي البلاد، ضم رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقادة عسكريين رفيعي المستوى، في إطار جولة تفقدية للقوات المنتشرة على الحدود مع سوريا.

ومنذ أيام، تتعرض منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا لقصف وغارات جوية متواصلة من قبل النظام السوري وحلفائه، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات من المدنيين.

وأشار أكار إلى أن هجمات قوات النظام المتزايدة على جنوبي إدلب، تحولت إلى عملية برية اعتبارًا من 6 مايو/ أيار الحالي.

وأضاف أن “النظام يسعى لتوسعة مناطق سيطرته جنوبي إدلب على نحو ينتهك اتفاق أستانة، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، ومغادرة السكان للمناطق التي يعيشيون فيها.

تابعنا على غوغل نيوز 

وتابع أن على هذا النحو تزداد المشاكل الإنسانية يوما بعد يوم، وتظهر بوادر حدوث كارثة جديدة.

وشدد أكار أن تلك الهجمات تشكل خطرا على أمن نقاط المراقبة التركية، وتسبب تعطيل دوريات القوات المسلحة التركية وتنقلاتها.

وأضاف: “هذه الهجمات تسبب تعطيل أنشطة تركيا التي تبذل جهودًا من أجل الإيفاء بمسؤولياتها في إطار اتفاق أستانة والأخرى الثنائية (مع روسيا).

وأوضح أن تركيا بذلت جهودًا حثيثة على كافة المستويات من أجل ضمان وقف إطلاق النار واستدامته (في سوريا).

ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده تنتظر من روسيا اتخاذ تدابير فاعلة وحازمة من أجل إنهاء هجمات قوات النظام وضمان انسحاب فوري للقوات إلى حدود إدلب المتفق عليها في مسار استانة.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار من العام ذاته.

وحاليا، يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق “سوتشي”، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول خلال نفس العام.

زر الذهاب إلى الأعلى