الليرة السورية تسجل انخفاض تاريخي إليكم الأسباب

أخبار الليرة السورية اليوم – الليرة السورية تسجل انخفاض تاريخي.

تابعت الليرة السورية انهيارها “الحر”، ووصلت في السوق السوداء إلى حدود 700 ليرة سورية مقابل الدولار، في أدنى مستوى تاريخي لها. وسجّل الدولار، الإثنين، سعر صرف بـ680/685 ليرة، في السوق السوداء، في حين سجل دولار الحوالات الخارجية بالسوق السوداء 660 ليرة، الإثنين، بحسب مصادر “المدن”.

وبدأ سعر صرف الليرة بالهبوط التدريجي في السوق السوداء، منذ 500 ليرة للدولار في نهاية العام 2018. وما زال السعر الرسمي لصرف الدولار في المصرف المركزي عند 434 ليرة.

أسباب الانهيار المتسارع لليرة، ما تسبب بفقدان الليرة لأكثر من 35% من قيمتها خلال الشهرين الماضيين، غير مفهومة ولا معروفة، ويساهم فيها موقف أميركي متشدد تجاه النظام، وتهريب التجار للدولار من سوريا.

نشرة “كلنا شركاء” قالت، الإثنين، إن الفريق الأميركي المختص بمتابعة تطبيق العقوبات على سوريا وإيران توصل لطريقة جديدة تتضمن اجرائين؛ “الاول ربط صرف الدولار المحول لتلك الدول، بعملة البلد المُصدّر للحوالة، وبسعر صرف السوق، بدلاً من تحويل الدولار”، و”الثانية بتسريع خطوات اقرار وضع اسماء من يقومون بعمليات تبييض اموال وتأمين مواد عن طريق الالتفاف على العقوبات الاميركية على قائمة العقوبات”.

نشرة “سيريا ريبورت” كانت قد أشارت إلى إن الانخفاض الأخير لا يعود فقط إلى العقوبات الأميركية والأوروبية على الاقتصاد السوري، بل تأثر أيضا بارتفاع الطلب على الدولار في لبنان، لأن بيروت تمثلُ سوقاً أساسياً للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني في تجارتهم.

صحيفة “الاقتصاد” قالت: “لا يمكن فهم تجاهل المركزي، لهذا الواقع، وعدم التدخل، إلا بأنه قرار بالتعويم الحرّ لليرة. وقد تُفسّر دوافع النظام للقيام بهذا النوع الخطير من التعويم بأنها ناتجة عن حالة عجز كاملة عن التدخل لإدارة تعويم موجّه، بسبب إفلاس خزينة المركزي من العملات الأجنبية”.

أسباب الانخفاض

في حين ذهبت بعض الآراء إلى التخمين بأن تشديد خناق العقوبات الأميركية على طهران، ربما انعكس على الليرة، تبدو المضاربة بسبب الفجوة الكبيرة بين الدولار الرسمي والأسود، أحد أهم محركات تراجع قيمة الليرة. إذ تتيح القوانين لكبار التجار بسحب الدولار من المركزي بسعر 434 ليرة، لقاء تمويل جزء من مستورداتهم. ويحدث كثيراً أن يبيع التجار جزءاً من تلك المخصصات في السوق السوداء، ما يعود عليهم بربح فوري بأكثر من 30% بشكل فوري وسريع.

إلا أن انخفاض قيمة الليرة بهذا الشكل السريع، تسبب بتوقف حركة البيع والشراء حتى في السوق السوداء، بحسب مصادر “المدن”. إذ يخشى من يملك الدولار من بيعه، بسبب امكانية انخفاض أكبر لليرة خلال فترة قصيرة.

من جانب آخر، يبدو أن أسعار صرف الليرة المختلفة، تتسبب بزيادة هذه الفوضى. إذ توجد حالياً 5 أسعار صرف مختلفة لليرة، تتراوح بين سعر المركزي إلى السوق السوداء، مروراً بدولار تمويل المستوردات، ودولار التحويلات الخارجية، ودولار الصرافة المحلية المرخصة.
ويبدو أن التحويلات الخارجية تلعب دوراً كبيراً في خفض قيمة الليرة حالياً. إذ تلجأ شركات التحويل الخارجي، باستثناء “ويسترن يونيون” الملتزمة بسعر الصرف المركزي، إلى استلام الحوالة الخارجية بالدولار، وتسليمها في سوريا بوصفها حوالة داخلية، بحسب مصادر “المدن”. ولا تلتزم هذه الطريقة بسعر صرف السوق السوداء، بل تعمل على تسليم الحوالة الخارجية للدولار بقيمة 660 ليرة حالياً.

رجال أعمال واقتصاديون

أثار هبوط الليرة موجة غضب كبيرة في أجواء المراقبين والمحللين الموالين للنظام، إذ صدرت أصوات تطالب بوقف استيراد كل ما ليس ضرورياً أو طارئاً، واقترح البعض اعتماد خطة استيراد للطوارئ بالاقتصار على “ما هو ملحُّ جداً” والإبقاء على أي كتلة دولارية داخل البلاد.

عضو لجنة مشروع قانون حماية الليرة السورية عمار يوسف، دعا “لضبط سوق الصرف بشكل عاجل وفوري وجاد، بهدف حماية المواطنين أصحاب القوة الشرائية الضعيفة جداً”.، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن”.

وطالب بـ”تجريم حيازة وتداول الدولار خارج القنوات الرسمية، وفقا للقوانين التي كان معمولا بها خلال ثمانينيات القرن الماضي”، موضحاً أن “الظرف الحالي هو حرب، وبالتالي فإن اقتصاد الحرب هو الواجب التطبيق، وعليه فإن طريقة تعامل الدولة مع سوق الصرف في الثمانينات توجب اعتمادها اليوم”. وطالب “بإغلاق شركات ومكاتب الصرافة، وحصر التعامل بالدولار للحاجة الأساسية، عن طريق الدولة، بشكل كامل، وضبط من يهرب الدولار، لأي كمية كانت”.

مدير عام المصرف العقاري مدين علي، اقترح “اتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكاً أم أشخاصاً أم فعاليات، وإعادة النظر بسياسة تمويل الاستيراد، وربما الانسحاب منها وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومتشددة على الاستيراد إلا للحاجة القصوى”. كما اقترح “فرض قرض إلزامي بالدولار على كبار التجار والمتمولين ورجال المال والأعمال الجدد، ومصادرة أموال من يرفض مساعدة الدولة بقرض بالدولار”.

نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير التيناوي، رأى أن “الحلّ السريع والإسعافي حالياً هو ضرب المضاربين ومراقبة عمليات التداول في السوق الموازية السوداء”، وشدّد على أن الإجراءات المنوط بها تحسين قيمة الليرة معقدة ومربكة، خاصة أن الإجراءات السابقة مثل شهادات الإيداع لم تثمر أبداً بحكم الواقع.

من جهة أخرى، قال رجل الأعمال السوري المعارض فراس طلاس، في “فيسبوك”: “فلتان العملة السورية مرتبط بقرار سياسي شبيه بقرارات حافظ الأسد في الثمانينات”، موضحاً أن تلك السياسة تعتمد مبدأ “جوعوا الشعب وبعدين طعموه شوي” على حد وصفه، وأضاف طلاس: “رح نشوف الدولار بألف قبل آخر السنة”.

الصحافي عدنان عبدالرزاق، قال في “فيسبوك”، إن سبب التدهور هو “تهافت التجار على شراء القطع الأجنبي لتمويل مستورداتهم، لأن المصرف المركزي بدمشق توقف عن تمويل المستوردات، أو يكاد، ما زاد الطلب على الدولار وزاد من معروض الليرة”.