أخبار العالم

الأسد يصدر قراراً كارثياً على آلاف السوريين في الشمال السوري

الأسد يصدر قراراً كارثياً على آلاف السوريين في الشمال السوري

أفادت مصادر إعلامية بوصول تعميم في السادس والعشرين من شهر آب الفائت، من مكتب الشؤون الرئاسية، إلى اللجان والأجهزة الأمنية، يتضمن عدم الاعتراف بأي عقد مبرم في الأراضي الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أو تحت السيطرة التركية.

و بحسب خبر نشره مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي فقد أبلغت أجهزة المخابرات جميع مكاتب السجلات العقارية في مناطق سيطرة النظام السوري بالتعميم الخاص بتسجيل واقعات البيع، ونقل الملكية في السجلات العقارية، التي أبرمت في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وقد جاء في نص التعميم:

” اعتبار كل عقود البيع والشراء الحاصلة في مناطق تواجد قوات سورية الديمقراطية، ومناطق النفوذ التركي عقوداً لاغية قانونياً، ويجب على الجهات المختصة إحصاء وتعداد كل تلك العقود المبرمة للأراضي والمنازل والبيوت وجميع أنواع الملكية وإحالتها للمتابعة والتدقيق”.

وفي اتصال هاتفي خاص أجراه المرصد مع المحامي السوري “حسين شبيب” المقيم في الشمال السوري، أوضح المحامي السوري بأن هذه الخطوة هي خطوة مشابهة لما قام عليه النظام عقب سيطرته على الغوطة الشرقية، بعد إخراج الثوار والمدنيين المعارضين له منها، وشرح “شبيب” أن: “نظام الأسد اعتبر أن العقود التي أبرمت في الغوطة أثناء سيطرة الفصائل المسلحة على الغوطة، لاغية وأعادو الملكية للمالك قبل ٢٠١٢”.

وبيّن شبيب في حديثه بأن الأمر ترتب عليه الكثير من المشاكل بين الأهالي، فهناك الطمّاعون وأصحاب القلوب المريضة، كما أن هناك الشرفاء الصادقين، موضحاً أنه تم الاعتراف على عقود البيع التي وثقت بشريط فيديو مصور لكل من البائع والمشتري، حيث كان بعض الأشخاص خارج الغوطة أثناء عملية البيع والشراء فتم توثيق العملية بمقطع فيديو، مما ألزم المؤسسات التابعة للنظام السوري الاعتراف بالعملية.

ويرى المحامي بأن النظام يريد أن يمسح من الذاكرة كل ما يمت بصلة لتلك السنوات التي تمكن فيها الثوار من انتزاع أجزاء واسعة من ريف دمشق من سلطته، وبذلك ينتزع الشرعية من الثوار حتى بعد إخراجهم من أرضهم بقوة الأسلحة الكيماوية.

ويرى مراقبون أن الضربة الكبرى يريد أن يوجهها النظام للقوات الكردية المسيطرة على شمال شرق سوريا، المنطقة السورية الأغنى نفطياً، حيث أنه طلب وبشكل مباشر من الإدارة الذاتية أن تمنحه فرصة الاحتفاظ بالمناطق النفطية وذلك بتدخل روسي، لكن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” رفضت، مما جعل النظام بموقف ضعيف وسط العقوبات الاقتصادية الأوربية المفروضة عليه، وهذا ما يجعله بحاجة ماسة إلى استيراد النفط بطرق غير مشروعة وبأسعار عالية، أو بولاءات على أعلى المستويات ما يساهم في ازدياد فقدانه للسيادة على الأراضي السورية المتبقية تحت سيطرته.

وتتوقع السلطات السورية بأن ينجم عن هذا القرار الكثير من المشاكل مما يتسبب بانهيار العقد الاجتماعي الجديد المبني في زمن الثورة، والرجوع إلى الوراء إلى أيام الأسد الأب، حيث اعتمد حينها في تكريس سلطته على افتعال شرخ اجتماعي والعمل على زيادته، ليبقى الولاء الوحيد له فقط.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة ADBLOCK

مرحبا لا يمكن تصفح الموقع بسبب استخدام اضافة حظر الإعلانات الرجاء ايقاف تفعيلها من المستعرض