ولاية كيليس تعلن عن اجراء جديد من شأنه فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين

ولاية كيليس تعلن عن اجراء جديد من شأنه فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين

قالت وسائل الإعلام التركية, اليوم الأربعاء, أن السلطات في مدينة “كيليس”, أعلنت عن اجراء جديد ضمن سلسلة الاجراءات المتخذرة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب ماترجمه “موقع تركيا عاجل”, فقد أعلنت مدينة كيليس, البدء بفرض غرامات مالية على من لا يلتزم بالحجر/ العزل المفروض عليه.

حيث سيبدأ فرق انفاذ القانون بعمليات تفتيش تطال الشوارع والأسواق والشركات, حيث سيتم فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا في الحجر الصحي إلا أنهم لم يلتزموا بذلك.

وفرضت الشلطات على الشركات تعليق لافتات توعية, واجبار عامليها على الالتزام بقواعد المسافة الاجتماعية والنظافة العامة اضافة للعزل في حال فرض عليهم.

وسيتم تحويل الأمر إلى محكمة قضائية في حال عدم امتثال الشركات أو الأشخاص لقواعد السلامة العامة وخاصة العزل الصحي, وذلك بعد تكرار التحذير.

هذا وأكدت مصادر طبية تركية, أن عدداً كبيراً ممن يُفرض عليهم الحجر الصحي للاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا أو التأكد من الاصابة, لا يلتزمون بالحجر الصحي الأمر الذي يسبب انتشاراً كبيراً للفيروس ويصبح الشخص ناشراً له أينما تواجد.

إقرأ أيضاً: خبر سار للسوريين الذين تم حذف ملفاتهم في الجنسية التركية وزارة الداخلية توضح

بعد أن قامت ادارة النفوس بازالة ملفات آلاف السوريين العالقين في المرحلة الرابعة ومراحل أخرى, أصدرت وزارة الداخلية التركية توضيحاً لما جرى.

وفي التفاصيل ووفقاً لما رصده “موقع تركيا عاجل”, فقد قامت اللجنة السورية التركية المشتركة بالتواصل مع وزارة الداخلية التركية بشأن طلبات الجنسية في المرحلة الرابعة التي تم حذفها مؤخراً.

وقالت اللجنة في بيان لها أنه قد تبين أن السبب هو آلية النظام المعمول به حالياً، و الذي تم تطبيقه منذ فترة، حيث يقوم النظام بإسقاط الملفات التي مضى عليها أكثر من 24 شهراً بشكل آلي.

وأضافت اللجنة في البيان الذي اطلع عليه موقع تركيا عاجل, أنه سيتم إعادة دراسة هذه الملفات، وسوف تعود الملفات الصالحة منها إلى النظام “السيستم”.

مردفة أن هناك نظاماً جديداً سوف يتم العمل به، بطريقة تسرّع سير العملية، وبنفس الوقت تحفظ الملفات.

كما وأنهت اللجنة بيانها بالقول هناك اجتماعات قادمة مع الجهات الرسمية التركية، سيتم من خلالها بحث آليات تطوير وتسريع هذه الملفات.

وفي هذا الخصوص أجرى موقع تركيا عاجل, اتصالاً مع أحد موظفي ادارة النفوس, ليؤكد بدوره أن هنالك اجراءات فعلية بدأتها ادارة النفوس للعمل على تسريع الانتقال بين مراحل الجنسية بشكل يضمن للمتقدمين الحصول على الجنسية خلال فترة لا تتجاوز السنة.

مضيفاً أن ملف الجنسية يأخذ فترة زمنية كبيرة ريثما يتم ارساله إلى أنقرة, وفي بعض الولايات يستغرق ارسالها مايقارب السنة, ومع وصولها أنقرة تبدأ الجهات بالإجراءات المتبعة من دراسات أمنية وغيرها الأمر الذي يستغرق أيضاً مدة من الزمن.

وطمأن جميع الذين تمت ازالة ملفاتهم بالقول, لو كانت الملفات قد رفضت بشكل قطعي كان سيظهر لهم عبارة “Red edilmiştir”, وليس “Kaldırılmıştır”.

والجدير بالذكر هنا أن السنة الماضي قد حصل ذات الأمر بحزف آلاف الملفات للسوريين المتقدمين على الجنسية التركية, وتم اعادة عدد كبير منها إلى السستم بعد فترة.