السعودية تعلن إلغاء نظام الكفالة .. ما هو وضع السوريين بعد إلغائه؟!

السعودية تعلن إلغاء نظام الكفالة .. ما هو وضع السوريين بعد إلغائه؟!

أطلقت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” في المملكة العربية السعودية “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية”، للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، وذلك بعد أيام من تردد أنباء عن توجه السعودية لإلغاء نظام الكفالة.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان، نشرته، اليوم، الأربعاء 11 من تشرين الثاني، إن “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل”.

وأضافت أن “المبادرة تقدم ثلاث خدمات رئيسة هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية”.

وأوضحت الوزارة أن “خدمة التنقل الوظيفي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا”.

وتدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 من آذار العام المقبل.

عبد الناصر، مهندس كمبيوتر في شركة خاصة سعودية، قال لعنب بلدي إن القرار خطوة تسهم في تحسين العلاقة بين رب العمل والموظف، وتضمن حقوق الطرفين.

وأضاف عبد الناصر، المقيم في السعودية منذ 15 عامًا، أن إلغاء النظام قد يرفع مستوى إنتاجية الموظفين بسبب شدة المنافسة وسهولة تنقل العاملين بين الوظائف والشركات، كنا أنه يمنحه استقلالية أكبر.

وتصدر وسم “إلغاء نظام الكفالة” موقع “تويتر” في السعودية، جاءت معظم المشاركات فيه مؤيدة للقرار.

ويوجد جدل حول عدد السوريين في المملكة، فبينما تقول الحكومة إنهم يتجاوزون 2.5 مليون منذ 2011، تشكك منظمات حقوقية بهذه الأرقام، وتؤكد أن معظمهم عاملون وليسوا لاجئين.

ما هو نظام الكفالة؟

نظام الكفالة في السعودية هو نظام قانوني يطبق على جميع الوافدين العاملين بها من رجال ونساء.

يقضي هذا النظام بأن يكون الوافد على كفالة شخص سعودي، سواء كان شخصًا أو شركة، وبموجب هذه الكفالة يسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة أو شراء سيارة أو الحصول على قرض أو غيرها من الإجراءات أو المعاملات التي تسمح للوافد والوافدة بالتمتع بالكثير من الامتيازات داخل حدود الدولة السعودية.

ووفق النظام، عند الدخول والخروج من السعودية للوافد لا بد من استخراج ما يسمى بتصريح الخروج والعودة، وهو ما يعني موافقة الكفيل على تنقل الوافد خارج حدود المملكة لفترة معينة، تبدأ من شهرين إلى السنة، إذ تختلف تكلفة التصريح حسب المدة المطلوبة من قبل الوافد.

وكانت منظمات حقوقية، منها منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طالبت المملكة بإلغاء نظام الكفالة وسن قوانين تتيح التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم