تشغل مسألة ترسيم الحدود البحرية الرأي العام اللبناني مجددا، وهذه المرّة من الجهّة الشماليّة للحدود، أي مع سوريا التي وقّعت مطلع مارس/آذار الماضي عقدا مع شركة “كابيتال” الروسيّة للقيام بعملية مسح وتنقيب عن النفط.
وبموجب العقد الموقع بين الطرفين، يمنح النظام السوري الشركة الروسية حقا حصريا في التنقيب عن البترول.
وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أنّ الحدود البحريّة التي حدّدتها الدولة السوريّة، وخصوصا في “بلوك رقم1” مُتداخلة مع “بلوك رقم1″ و”بلوك رقم 2” من الجهّة اللبنانيّة، أي ما يُقارب 750 كلم مربعا داخل الحدود اللبنانيّة.
ميشال عون يهاتف بشار الأسد
هذه القضية المستجدة على الساحة اللبنانية، دفعت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاتصال برئيس النظام السوري بشار الأسد للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حسب ما كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، الثلاثاء.
وقال وهبة في حديث إلى قناة “أم تي في” اللبنانية إن عون أكد خلال الاتصال أن “لبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه”، مؤكداً أن بلاده “تتمسك بترسيم الحدود، وتدعو الجانب السوري للتفاوض”.
وشدد وهبة على أن “آخر الدواء هو اللجوء إلى المحاكم الدولية، لكننا لسنا اليوم في وارد الهجـ.وم على سوريا”.
ترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا
وتعود قضية ترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا إلى عام 2011، عندما أصدرت الحكومة اللبنانية مرسوما برقم 6433، والذي رسّم من جانب واحد حدود لبنان البحرية الشمالية والجنوبية والغربية، قبل أن تودعه في الأمم المتحدة لحفظ حقوق بلادها. حينها، جرَت مراسلة الدولة السورية من جانب وزارة الخارجية اللبنانية.
وحُرِّك الملف لاحقا، مع إطلاق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط، لكن الملف “نامَ في الأدراج”، بسبب التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية في سوريا، وتمسك لبنان بسياسة “النأي بالنفس”.
وعاد الملف إلى الواجهة مجددا مع توقيع عقد بين وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وشركة “كابيتال” الروسية للتنقيب عن البترول في البلوك رقم 1 (السوري) في محاذاة الحدود مع لبنان.