توفي يوم السبت الماضي العقيد “وسيم سليمان حسن” مدير سجن صيدنايا السابق، وكان سبب وفاة مدير السجن هو إصابته بأزمة قلبية مفاجئة والمفارقة أن ورقة النعي الخاصة به ذكرت أن حسن” توفي عن 52 عاماً قضاها بالتقوى والعمل الصالح” رغم أن يديه تلطختا بالدماء خلال فترة إدارته لسجن صيدنايا سيء الصيت.
وينحدر حسن من قرية بتغرامو بريف مدينة جبلة 1969 تخرج في الكلية الحربية عام 1990 برتبة ملازم.
فرز إلى الشرطة العسكرية وصار مدرباً وقائد دورات في مدرسة الشرطة العسكرية منذ رتبة نقيب، حتى وصوله إلى سجن صيدنايا نهاية العام 2010 عندما عين معاوناً لمديره آنذاك العميد طلعت محفوض.
كما اشارت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” في بيان لها ولفت البيان إلى أن وصول حسن إلى سجن صيدنايا ترافق مع انطلاق الثورة السورية وإفراغ السجن من سجنائه القدامى والبدء بزج معتقلي الثورة فيه.
وتحوله بشكل تدريجي إلى مكان لعقاب الثورة والمشاركين فيها والمتعاطفين معها. طيلة سنوات كان العقيد وسيم الرجل الثاني في السجن، حتى تولى منصب المدير خلفاً للعقيد المجرم محمود معتوق الذي توفي أيضاً بأزمة قلبية في بداية العام 2018.
وبحسب المصدر ظل مدير سجن صيدنايا السابق في منصبه حتى انتهاء خدمته نهاية عام 2020، بالتزامن مع سياسة عامة لتخفيف وطأة الوحشية في سجن صيدنايا بعد انتشار تقارير المنظمات الحقوقية عنه.
فقد ذكر قسم من الشهادات التي وثقتها “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” أن همجية التعذيب انخفضت بشكل طفيف وقل عدد الأشخاص الذين يقضون جرّاءه، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المهاجع والأجنحة.
وإن ظل الاختفاء القسري والتعذيب والتجويع وأنماط المعاملة اللاإنسانية هي السائدة حتى الآن.
وطالبت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة المسؤولين عن معسكر الموت في صيدنايا، والسماح لهيئات دولية مستقلة بدخول السجن والاطلاع على الأوضاع داخله.
وروى المعتقل السابق “محمد منير الفقير” أن حسن كان نائباً لمدير سجن صيدنايا عندما كان –أي الفقير معتقلاً فيه- وكان دوره اساسي في الإنتهاكات منذ ان تم تحويله إلى السجن بهدف معاقبة الثورة أواخر عام 2011.
وكانت الخطة المرسومة تقضي بتحويل السجن إلى سجن تأديبي رهيب للأغلبية وتحويل 300 سجين إلى سجن تدمر وعثر على تفاصيل هذه الخطة في مكتب مدير السجن لاحقاً مطبوعة وتحوي تفاصيل كاملة لخطة تأديب السجن ومصادقة من قبل مكتب الأمن القومي. وفق ناشطين حينها.
وأكد مصدر كان معتقلاً في صيدنايا وفضل عدم ذكر اسمه لـ”زمان الوصل” أن حسن كان مسؤولاً عن إعدام مجموعة من المعتقلين ابتداءا من 22/4/ 2011.
وكان مع رفاقه في الزنزانة يميزون هذه الإعدامات من خلال اختفاء الحرس والعسكريين من جميع المحارس وباحات السجن وقدوم سيارة إسعاف واحدة لكل محكوم بالإعدام.
بالإضافة إلى قدوم عدة سيارات مدنية تقل الأطباء الشرعيين المشرفين على الإعدام، إضافة إلى مدير السجن الذي كان وقتها العميد محفوض (أبو شوارب) وأغلب المعدومين هم ممن حكموا على خلفية أحداث صيدنايا مثل أبو حُذيفة الأردني والقاعود وغيرهم.
مضيفاً ان حسن كان يتفنن بعذيب المعتقلين حيث يسلط عشرات القطعان من الشرطة العسكرية يذيقونهم سوء العذاب والسادية المفرطة في ذلك.
واكتظت المنفردات والزنزانات بالسجناء المعاقبين والتي كانت تحت الأرض بطوابق لاترى النور فيها مطلقاً.
كانت هذه الزنزانات تسمى بـ(السواليل) لأنها سبب لمرض السل الرئوي بسبب الرطوبة والعفن.وشهد السجن في عهد حسن إعدام ما لا يقل عن 500 شخصاً كانوا قد دخلوا في “مصالحات” أو ما يعرف بـ”تسوية وضع” في الغوطة الشرقية ودرعا وحمص وحلب وريفها.
ووثق تقرير حقوقي لمنظمة العفو الدولية وفاة حوالي 13 ألف حالة إعدام شنقاً منذ 2011 وحتى 2015 داخل سجن صيدنايا وكشف التقرير أن السجناء كان يتم اقتيادهم من زنازينهم وإخضاعهم لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم في منتصف الليل وفي سرية تامة.
وكانت الإعدامات تجري بشكل أسبوعي في صيدنايا بأحكام من محكمة الميدان العسكرية، التي لا يوجد اعتراف فيها حتى من النظام نفسه.
المصدر: زمان الوصل