النظام يرفع أسعار السكر والرز 40 بالمئة والمعاش في سوريا لايكفى أسبوع
كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن وجود دراسة للمؤسسة السورية للتجارة، تهدف إلى رفع أسعار “السكر والرز”، بذريعة اﻻستمرار بدعم المادتين.
ونشرت الصحف الموالية تبريراً لرفع الأسعار، بالقول: إن “خطر العجز عن تمويل المواد المدعومة بعد ارتفاع تكاليف تأمينها عالمياً، إضافة لزيادة أجور الشحن والتغليف بدأ يهدد بإمكانية استمرارها”.
وأضافت “وهذا يضع الحكومة أمام خيارين إما التوقف، أو التوجه نحو دراسة إجراء زيادة طفيفة على الأسعار بحيث تخف فاتورة العجز عن الحكومة، مقابل أن يتحمل السوري جزءاً بسيطاً من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد وبفارق كبير عن أسعارها في الأسواق المحلية”.
وأشارت إلى أن قيمة المواد التموينية الموزعة سنوياً لمادتي “السكر والرز” والموزعتين عبر البطاقة الذكية تقدر بنحو 520 مليار ليرة سورية، وتبلغ قيمة الدعم المقدم لهذه المواد أكثر من 43 مليار ليرة تتحملها الخزينة العامة بالحد الأدنى شهرياً.
يشار إلى أن مناطق نظام الأسد تعاني من ندرة وشح مادتي “السكر والرز”، وتأخر تسليمها عبر المؤسسات التابعة للنظام.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من المادتين بألف ليرة سورية، ارتفاعا من 600 ليرة. (وسطي الأجور يقدر بنحو 50 ألف ليرة)
وأضافت الوزارة أن الدورة القادمة لتوزيع المادتين عبر البطاقة الالكترونية ستبدأ يوم الأحد 4/7/2021 دون تعديل للكميات المخصصة للعائلة.
وأشارت الوزارة إلى أن سعر مبيع كيلو السكر والرز بألف ليرة سورية لكل من هاتين المادتين جاء حسب قرار اللجنة الاقتصادية في جلستها الأخيرة.
وكان توزيع المادتين (الذي يتم عبر البطاقة الإلكترونية) عانى اختناقات خلال الأشهر الأخيرة، إذ أن توزيع المادتين اتسم بتأخير شديد، حتى أن كثيرا من العائلات لم تتلق رسالة استلام لأكثر من 3 أشهر.
وكان رفع سعر المواد التي تباع بأسعار “مدعومة” متوقعا على نطاق واسع في البلاد، خاصة بعد البطء في توزيعها، يترافق ذلك مع وضع “آلية جديدة” لتوزيع الخبز، قد تؤدي أيضا إلى تقليص الحصص اليومية.
وقبل عشرة أيام رفعت الحكومة السورية أسعار الدواء بنسب وصلت إلى 50 في المئة للمستهلك.
اقرأ أيضا .. عضو في برلمان الأسد يكشف عن كـ ـارثة بخصوص رواتب الموظفين
كشف عضو في مجلس الشعب (البرلمان) التابع لنظام الأسد، عن تفاقم الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام في سوريا، موضحاً أن رواتب الموظفين لم تعد تكفي لأكثر من خمسة أيام.
وقال عضو البرلمان عبد الرزاق صالح بركات خلال مداخلة أمام الأعضاء: إن “الحكومة دائماً تقول إنها تسعى إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وبخاصة الموظفين عند الدولة”.
وأضاف أن “الواقع غير ذلك، فالأسعار بازدياد والراتب لم يتحسن نهائياً ولم يعد يكفي لأكثر من خمسة أيام في أحسن الأحوال”. وطالب “بركات”، بزيادة عاجلة للرواتب والأجور لتكون كافية لتأمين أبسط متطلبات الحياة اليومية.
وتزداد الأوضاع سوءاً بمناطق النظام، إذ تجاوزت نسبة الفقراء نحو 90 في المائة من السكان، وهم الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم الواحد.
ويأتي هذا بسبب عدم تمكن حكومة النظام من الانتقال من اقتصاديات الحرب والعنف إلى اقتصاديات منتجة، لأنها بقيت مرتكزة على شبكات المافيا التابعة لمقربين من عائلة الأسد الذين يعرفون بـ “أثرياء الحرب”.
ولم يطرأ أي تحسن على رواتب الموظفين التي تعادل 50 ألف ليرة (نحو 16 دولار)، في وقت تحدثت تقديرات قريبة من النظام وتقارير صحفية أن تكاليف المعيشة للأسرة المؤلفة من 5 أشخاص في دمشق تصل إلى 500 ألف ليرة (150 دولار).
المصدر: وكالات
