تركيا تشدد قانون الإنترنت بلوائح أكثر صرامة
أفاد موقع T24 الإخباري يوم الأحد أن الحكومة التركية تستعد لتوسيع قانون الإنترنت الحالي ليشمل لوائح أكثر صرامة تستهدف وسائل الإعلام عبر الإنترنت.
ستوفر اللوائح تعديلات على اللوائح المتعلقة بالبطاقات الصحفية وتوزيع الإعلانات والضرائب المفروضة على وسائل الإعلام عبر الإنترنت، وفقًا للموقع، الذي قال إنه استند في معلوماته على مصادر من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
وابتداءً من الأسبوع الجديد، ستستضيف لجنة برلمانية ممثلين لعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام لتبادل المعلومات حول التعديلات المحتملة.
وتحركت الحكومة التركية لتشديد متابعتها لوسائل التواصل الاجتماعي.
وشمرت أنقرة عن سواعدها في هذا الشأن بعد أن تعرضت ابنة أردوغان وصهره لما وصفته الحكومة بـ”إهانات” عندما أعلنا ولادة طفلهما الرابع على تويتر العام الماضي.
أطلقت تركيا قيودًا صارمة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، والتي تلزم منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من مليون مستخدم بفتح مكاتب في البلاد أو مواجهة عقوبات.
وتشمل الإجراءات أيضًا عقوبات على المنصات إذا رفضت إزالة المنشورات المثيرة للجدل.
تعمل الحكومة أيضًا على لوائح احترازية جديدة تستهدف الأطفال والشباب، وفقًا لـ T24.