تركيا

رسوم جواز السفر التركي 2021 – 2022 بعد الزيادة

رسوم جواز السفر التركي 2021 – 2022 بعد الزيادة

أوضحت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها ستعيد تقييم الضرائب والغرامات بزيادة نسبتها 36.20 في المائة لعام 2022 بناء على معدلات التضخم.

ويتمتع الرئيس بصلاحية زيادة الضرائب أو العقوبات حتى نصف معدل إعادة التقييم أو ما يصل إلى 50 في المائة أكثر.

وفيما يلي مقدار رسوم جواز السفر التركي بزيادة النسبة الأخيرة.

رسوم جواز السفر

لمدة 6 شهور: من 227 ليرة عام 2021 إلى 309.174 ليرة عام 2022.

لمدة عام: من 332 ليرة عام 2021 إلى 452 ليرة عام 2022.

لمدة عامين: من 770 ليرة عام 2021 إلى 1048 ليرة عام 2022.

قوة جواز السفر التركي 2021 وترتيبه بين جوازت السفر في العالم

احتل الجواز التركي المركز 53 عالمياً من حيث القوة لعام 2021

ومع ذلك يعتبر من الجوازات القوية عالمياً بحسب الوجهات التي يسير اليها.

حيث تزاد قوة جواز السفر التركي بازدياد قوة تركيا واقتصادها على مستوى العالم، وحسن علاقتها الخارجية.

أما ترتيب قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2021 بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

1. احتلت اليابان المركز الأول بقوة جواز السفر الخاص بها، بعدد وجهات بلغ (191 وجهة).

2- جاء في المركز الثاني، جواز السفر لدولة سنغافورة (190 وجهة).

3- اما كوريا الجنوبية وألمانيا فحصلوا على المركز الثالث مناصفة بعدد وجهات بلغ(189 وجهة).

4 – أما المركز الرابع بقوة جواز السفر، فحصلت عليه كل من إيطاليا وفنلندا وإسبانيا و لوكسمبورغ (188 وجهة).

5- الدنمارك و النمسا (187 وجهة).

6- السويد وفرنسا والبرتغال وهولندا و أيرلندا (186 وجهة).

7- سويسرا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، و بلجيكا، ونيوزيلندا (185 وجهة).

8- اليونان، ومالطا، وجمهورية التشيك، وأستراليا (184 وجهة).

9- كندا (183 وجهة).

10- هنغاريا (181 وجهة).

اما قوة جواز السفر التركي للعام 2021 فحصل على المرتبة 53 عالمياً بعدد وجهات بلغ ( 110 وجهة ).

أسوأ جوازات السفر من حيث الترتيب الاخير للعام 2021:

103- كوريا الشمالية (39 وجهة).

104- ليبيا ونيبال (38 وجهة).

105- الأراضي الفلسطينية (37 وجهة).

106- الصومال واليمن (33 وجهة).

107- باكستان (32 وجهة).

108- سوريا (29 وجهة).

109- العراق (28 وجهة).

110- أفغانستان (26 وجهة).

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه .. يمنع اعادة نشر المحتوى بدون اذن تحت طائلة المحاسبة القانونية