100 دولار كم ليرة تركية تساوي و100 يورو كم ليرة تركية تساوي
100 دولار كم ليرة تركية تساوي و100 يورو كم ليرة تركية تساوي
تستمر الليرة التركية, في تقلباتها المنخفضة أمام الدولار واليورو وبقية العملات, بين الحين والأخر.
ورغم التوقعات الكبيرة, التي تحدثت عن تأثير مليارات الدولار على الليرة التركية واحتمالية ارتفاعها مقابل العملات, بالاضافة لاعلان البنك المركزي ارتفاع احتياطياته.
وعن السؤال الذي يتم طرحه بشكل يومي:
100 دولار كم ليرة تركية تساوي الـ 100 دولار تساوي 1242 ليرة تركية.
100 يورو كم ليرة تركية تساوي / 100 يورو تساوي 1406 ليرة تركية
الليرة التركية مقابل الدولار.
مبيع: 12.4256
شراء: 12.3906
الليرة التركية مقابل اليورو.
مبيع: 14.0657
شراء: 14.0307
سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني.
مبيع: 16.5787
شراء: 16.5437
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي:
مبيع: 41.0395
شراء: 41.0045
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي.
مبيع: 3.3128
شراء: 3.2776
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري.
مبيع: 3.3784
شراء: 3.3607
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي.
مبيع: 3.3723
شراء: 3.3440
والجدير بالذكر أن أسعار الصرف تتغير من حين إلى آخر.
ما هي خطة أردوغان حول الفائدة والليرة التركية؟
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفضه القاطع لرفع أسعار الفائدة في بلاده، ومؤكداً على مواصلته مكافحة ذلك، واصفاً ما تشهده بلاده هذه الأيام من خفض لأسعار الفائدة يقابها انخفاض حاد في قيمة العملية المحلية، بـ “حرب الاستقلال الاقتصادي”.
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، قال أردوغان إن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاستثمار والإنتاج والتوظيف، وأكد أنه يفضل سعر صرف تنافسيا لأنه يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف.
وألقى أردوغان باللوم أيضا في ضعف الليرة التركية على ما قال إنها مناورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة.
وقال “سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في بقية المجالات”، مردفاً أن تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، وأن أنقرة مصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.
واستطرد “مصممون على فعل ما هو صحيح ومفيد لبلدنا بالتركيز على الاستثمار، والإنتاج، والتوظيف، وسياستنا الاقتصادية الموجهة نحو التصدير”.
وتابع “لن نسمح للانتهازيين برفع أسعار السلع على نحو مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء”.
وتتلخص وجهة نظر الرئيس التركي، في أن رفع سعر الفائدة أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد، كما يُعد سعر الفائدة عائقا أمام المستثمرين، لأن سعر الفائدة المرتفع، يزيد تكاليف الإنتاج.
وثمة حجة أخرى يسردها الرئيس التركي، وهي مقارنة سعر الفائدة في بلاده بباقي دول مجموعة العشرين، وخاصة تلك الدول التي تنتمي للاتحاد الأوروبي وأميركا، ففي تلك الدول تنخفض الفائدة إلى ما بين صفر و1%، وفي بلاده ترتفع إلى 19%.
أمام هذه التطورات، يطرح سؤال حول أبرز معالم خطة أردوغان لخفض الفائدة والتحكم بسعر صرف الليرة التركية.
ينطلق الرئيس أردوغان من أن بلاده نجحت في تجربتها الاقتصادية من خلال الاقتصاد الحقيقي، ووصولها لأكبر 20 اقتصاد في العالم كان نتيجة التحسن في ناتجها المحلي الإجمالي، من خلال إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي لا بد من المحافظة على هذه الميزة.
ويرى الرئيس أردوغان، أن وصول سعر الفائدة إلى 24% أو 19%، معوق للإنتاج والاستثمار، ويدفع الأفراد والمؤسسات إلى أن يضعوا أموالهم في البنوك، ويغلقوا الشركات والمؤسسات، مكتفين بما يأتيهم من فوائد على أموالهم.
وبلا شك أن هذا السلوك، يحول الاقتصاد التركي إلى اقتصاد ريعي، ويفقده أهم مقوماته كاقتصاد إنتاجي.
وتأتي وجهة نظر الرئيس أردوغان متسقة مع النظرية الاقتصادية في كون رفع سعر الفائدة، يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم من جانب العرض، لأنه يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج.
ولكن لارتفاع معدلات التضخم أسباب أخرى، من بينها خفض قيمة العملة، لذلك صانع السياسة الاقتصادية في تركيا في مهمة صعبة، فعليه معالجة الأمر، بما يحقق مصالح المستثمرين، والمدخرين، والمستهلكين، بحسب تقرير لـ “الجزيرة نت.”
المخالفون للرئيس أردوغان نوعان؛ الأول أولئك الذين يختلفون معه سياسيا، وهؤلاء ليس المجال هنا لتناول وجهة نظرهم، فهم سيخالفونه على طول الطريق. والنوع الثاني هم المخالفون له اقتصاديا، فينطلقون من تبنيهم لمعالجات الأمور في ضوء قراءة السياسات النقدية من منظور رأسمالي، والتي تتلخص في أنه إذا انخفضت قيمة العملة، فعليك رفع سعر الفائدة لتمتص السيولة الزائدة في السوق، وتحافظ على معدلات التضخم.
ولذلك وجدنا القائمين على أمر البنك المركزي التركي، يرفعون سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول 2018 إلى 24%، وهو معدل غير مسبوق، وتكرر الأمر في مارس/آذار 2021، حيث تم رفع سعر الفائدة إلى 19%، ولكن بقيت مشكلات الاقتصاد التركي على الصعيدين المالي والنقدي كما هي، مما أدى إلى بقاء البطالة عند معدلات مرتفعة 12.7%، وكذلك وصول التضخم إلى 19.7%.
والمشكلة الحقيقية هنا، غياب التنسيق بين مكونات السياسة الاقتصادية، فالحل لا يكون بإجراءات تخص السياسة النقدية فقط، فلا بد من النظر إلى تداعياتها على الاستثمار، والتجارة، والتوظيف، ومالية الدولة.
هذا وبلغ سعر صرف الليرة التركية 11.52 مقابل الدولار صباح الثلاثاء.
