الدولار يلقي بتأثيراته على أسعار الذهب في تركيا

الدولار يلقي بتأثيراته على أسعار الذهب في تركيا

شهدت أسعار الذهب في تركيا, ارتفاعاً كبيراً في أسعارها على كافة العيارات, بالتوازي مع انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار وبقية العملات.

وبحسب وسائل الاعلام التركية, فإن سعر غرام الذهب لعيار 24 وصل لأعلى ارتفاع له على الاطلاق ليسجل اليوم 713 ليرة تركية.

نستعرض لكم أسعار غرام الذهب في تركيا مع اليوم الأحد 28/11/2021 .

سعر غرام الذهب عيار 24 في تركيا وصل إلى 713

سعر الغرام عيار 22 في تركيا بلغ 661 ليرة تركية.

سعر غرام الذهب عيار21 في تركيا وصل الى 632 ليرة.

سعر غرام الذهب عيار 18 في تركيا بلغ سعره 541 ليرة تركية.

سعر غرام الذهب عيار 14 في تركيا وصل الى 420 ليرة تركية.

سعر غرام الذهب عيار 12 سجل 356 ليرة.

نستطيع اعادة الدولار إلى 5 ليرات بسهولة مسؤول تركي يصرح

أطلق مسؤول تركي, تصريحات حول تطورات الليرة التركية وانخفاض الفائدة التي صدر قرارها قبل أيام من البنك المركزي التركي.

وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”, فقد تحدث نائب في البرلمان التركي ممثل لحزب العدالة والتنمية الحاكم, عن تخفيض سعر الفائدة وانخفاض قيمة الليرة التركية في البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماعات ميزانية الرئاسة لعام 2022 في لجنة الخطة والميزانية البرلمانية, وكان حديثه رائعاً واصفاً الأمور بشكل واضح.

حيث أكد خلال حديثه إلى أن تركيا تعمل على نظام اقتصادي جديد, بعيداً عن ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملات الأجنبية في البلاد.

صرح أوزتورك أن التداول الاقتصادي ، الذي يدور حول مثلث العملات الأجنبية والفوائد والذهب ، هو تغيير في السياسة نحو الانجذاب إلى أساس الإنتاج والتصدير والتوظيف.

وأوضح أوزتورك أن قرارات البنك المركزي أحدثت رد فعل في الأوساط الاقتصادية, وأن الحكومة مستعدة لمواجهة العواقب السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول النموذجي في صندوق الاقتراع.

وأردف قائلاً بأننا نستطيع أن نخفض الدولار إلى 5 ليرات تركية وهذا سيكون سهلاً إلا أننا سنفقد المستقبل.

قال أوزتورك: “لو كانت الحكومة قد اتخذت سياسات شعبوية ، وهو أمر سهل للغاية ، لكانت قد رفعت سعر الفائدة بمقدار نقطتين ، وكانت العملة الأجنبية ستنخفض إلى 5 ليرات ويمكننا إنقاذ الموقف ولكننا سنفقد المستقبل
“.

ما هي خطة أردوغان حول الفائدة والليرة التركية؟

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفضه القاطع لرفع أسعار الفائدة في بلاده، ومؤكداً على مواصلته مكافحة ذلك، واصفاً ما تشهده بلاده هذه الأيام من خفض لأسعار الفائدة يقابها انخفاض حاد في قيمة العملية المحلية، بـ “حرب الاستقلال الاقتصادي”.

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، قال أردوغان إن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاستثمار والإنتاج والتوظيف، وأكد أنه يفضل سعر صرف تنافسيا لأنه يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف.

وألقى أردوغان باللوم أيضا في ضعف الليرة التركية على ما قال إنها مناورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة.

وقال “سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في بقية المجالات”، مردفاً أن تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، وأن أنقرة مصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.

واستطرد “مصممون على فعل ما هو صحيح ومفيد لبلدنا بالتركيز على الاستثمار، والإنتاج، والتوظيف، وسياستنا الاقتصادية الموجهة نحو التصدير”.

وتابع “لن نسمح للانتهازيين برفع أسعار السلع على نحو مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء”.

وتتلخص وجهة نظر الرئيس التركي، في أن رفع سعر الفائدة أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد، كما يُعد سعر الفائدة عائقا أمام المستثمرين، لأن سعر الفائدة المرتفع، يزيد تكاليف الإنتاج.

وثمة حجة أخرى يسردها الرئيس التركي، وهي مقارنة سعر الفائدة في بلاده بباقي دول مجموعة العشرين، وخاصة تلك الدول التي تنتمي للاتحاد الأوروبي وأميركا، ففي تلك الدول تنخفض الفائدة إلى ما بين صفر و1%، وفي بلاده ترتفع إلى 19%.

أمام هذه التطورات، يطرح سؤال حول أبرز معالم خطة أردوغان لخفض الفائدة والتحكم بسعر صرف الليرة التركية.

ينطلق الرئيس أردوغان من أن بلاده نجحت في تجربتها الاقتصادية من خلال الاقتصاد الحقيقي، ووصولها لأكبر 20 اقتصاد في العالم كان نتيجة التحسن في ناتجها المحلي الإجمالي، من خلال إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي لا بد من المحافظة على هذه الميزة.

ويرى الرئيس أردوغان، أن وصول سعر الفائدة إلى 24% أو 19%، معوق للإنتاج والاستثمار، ويدفع الأفراد والمؤسسات إلى أن يضعوا أموالهم في البنوك، ويغلقوا الشركات والمؤسسات، مكتفين بما يأتيهم من فوائد على أموالهم.

وبلا شك أن هذا السلوك، يحول الاقتصاد التركي إلى اقتصاد ريعي، ويفقده أهم مقوماته كاقتصاد إنتاجي.

وتأتي وجهة نظر الرئيس أردوغان متسقة مع النظرية الاقتصادية في كون رفع سعر الفائدة، يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم من جانب العرض، لأنه يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج.

ولكن لارتفاع معدلات التضخم أسباب أخرى، من بينها خفض قيمة العملة، لذلك صانع السياسة الاقتصادية في تركيا في مهمة صعبة، فعليه معالجة الأمر، بما يحقق مصالح المستثمرين، والمدخرين، والمستهلكين، بحسب تقرير لـ “الجزيرة نت.”

المخالفون للرئيس أردوغان نوعان؛ الأول أولئك الذين يختلفون معه سياسيا، وهؤلاء ليس المجال هنا لتناول وجهة نظرهم، فهم سيخالفونه على طول الطريق. والنوع الثاني هم المخالفون له اقتصاديا، فينطلقون من تبنيهم لمعالجات الأمور في ضوء قراءة السياسات النقدية من منظور رأسمالي، والتي تتلخص في أنه إذا انخفضت قيمة العملة، فعليك رفع سعر الفائدة لتمتص السيولة الزائدة في السوق، وتحافظ على معدلات التضخم.

ولذلك وجدنا القائمين على أمر البنك المركزي التركي، يرفعون سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول 2018 إلى 24%، وهو معدل غير مسبوق، وتكرر الأمر في مارس/آذار 2021، حيث تم رفع سعر الفائدة إلى 19%، ولكن بقيت مشكلات الاقتصاد التركي على الصعيدين المالي والنقدي كما هي، مما أدى إلى بقاء البطالة عند معدلات مرتفعة 12.7%، وكذلك وصول التضخم إلى 19.7%.

والمشكلة الحقيقية هنا، غياب التنسيق بين مكونات السياسة الاقتصادية، فالحل لا يكون بإجراءات تخص السياسة النقدية فقط، فلا بد من النظر إلى تداعياتها على الاستثمار، والتجارة، والتوظيف، ومالية الدولة.

هذا وبلغ سعر صرف الليرة التركية 11.52 مقابل الدولار صباح الثلاثاء.