بحركة عكسية.. الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار واليورو اليوم الثلاثاء
بحركة عكسية.. الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار واليورو اليوم الثلاثاء
شهدت الليرة التركية, اليوم الثلاثاء, ارتفاعاً مقابل الدولار واليورو وبقية العملات.
وكان البنك المركزي قد تدخل في معاملات المبيع مرتين خلال أسبوع واحد, وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات.
لتسجلت الليرة التركية بعد أول تدخل ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 12.47 ليرة لكل دولار.
إلا أنها عادت للانخفاض مقابل الدولار وبقية العملات, بشكل متسارع.
وعن السؤال الذي يتم طرحه بشكل يومي:
100 دولار كم ليرة تركية تساوي الـ 100 دولار تساوي 1368 ليرة تركية.
100 يورو كم ليرة تركية تساوي / 100 يورو تساوي 1567 ليرة تركية
الليرة التركية مقابل الدولار.
مبيع: 13.6803
شراء: 13.6716
الليرة التركية مقابل اليورو.
مبيع: 15.4456
شراء: 15.4209
سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني.
مبيع: 18.1753
شراء: 18.1401
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي:
مبيع: 45.1167
شراء: 45.2372
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي.
مبيع: 3.6450
شراء: 3.6460
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري.
مبيع: 3.7548
شراء: 3.7545
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي.
مبيع: 3.7242
شراء: 3.7227
والجدير بالذكر أن أسعار الصرف تتغير من حين إلى آخر.
محامون يحذرون من رفع غير قانوني لأسعار الإيجارات في تركيا.. نصائح للمستأجرين
حذر محامون من مطالبة أصحاب العقارات في تركيا المستأجرين بعلاوة مؤقتة على الرغم من أنه يحق لهم الحصول على زيادة لمدة عام واحد.
جاءت التحذيرات وسط انفجار في أسعار استئجار شقة في تركيا، مما ترك الباحثين عن المنازل والطلاب على وجه الخصوص في حالة من الاضطراب.
وأدى العرض المحدود والطلب المفرط في السوق إلى زيادة سريعة في أسعار الإيجارات، مما وضع ليس فقط من يبحثون عن منزل جديد ولكن أيضًا من هم بالفعل مستأجرين في موقف صعب ضد الملاك.
بدأ بعض أصحاب العقارات غير الراغبين في قبول السعر المتفق عليه والذي يدفعه المستأجر الحالي في المطالبة بسعر جديد على الرغم من أنه يمكنهم قانونًا رفع الإيجار مرة واحدة فقط في السنة.
أحد الأمثلة على هذا الطلب غير المشروع لوحظ في مجمع مغلق في إسطنبول، حيث طلب مالك عقار به أكثر من 100 شقة في الموقع من جميع المستأجرين زيادة مؤقتة عبر واتس أب.
وقال في رسالة نصية أُرسلت عبر تطبيق التواصل الفوري عبر الإنترنت: “نطالب بزيادة إضافية بنسبة 18 في المائة بسبب الزيادة في سوق العقارات وحقيقة أن الإيجارات لدينا منخفضة مقارنة بأقرانها”.
عندما اعترض المستأجرون، الذين دفعوا بالفعل زيادة خلال فترة تجديد العقد، على طلب الزيادة الثاني على أساس أنه غير قانوني، هدد المالك برفع دعوى قضائية ضدهم.
وذكرت الرسالة الجديدة أنه سيتم رفع دعوى تحديد الإيجار للمستأجرين الذين أكملوا خمس سنوات.
بدوره، دعا حكمت جونكور، المحامي المقيم في اسطنبول، المستأجرين إلى عدم قبول مثل هذه الطلبات والتوقيع على أي بنود إضافية.
وأوضح أنه لا يمكن أن يتجاوز معدل الزيادة التي يتعين إجراؤها متوسط 12 شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك.
وأضاف غونغور: “لا يمكن للمالك أن يطلب زيادة بنسبة 30-40 في المائة”.
وقال علي جوفينتش كيراز، رئيس جمعية قانون العقارات، إن أصحاب العقارات الذين يرغبون في رفع دعوى قضائية لتحديد الإيجار على أساس أنهم يجدون أن الإيجار الحالي منخفض، قد لا يحصلون على ما كانوا يتوقعونه.
وقال كيراز “يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه القضايا استمرت لمدة عامين أو عامين ونصف مع الاستئناف”، مضيفًا أنه يوصي بمثل هذه الخطوة إذا كان هناك فرق كبير بين السعر الحالي والسعر المطلوب.
وارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 80 في المائة في إسطنبول و 52 في المائة في أنقرة في العام الماضي وحده، وفقًا لبيانات منصة التقييم العقاري Endeksa.
وارتفعت الإيجارات إلى حد أقصى قدره 121 في المائة في اسطنبول و 76 في المائة في أنقرة في بعض المناطق المحددة في هاتين المحافظتين.
المصدر: turkeconom
