تركيا تُدخل اللغة العربية في موقع اي دولات “e-devlet” الحكومي
تركيا تُدخل اللغة العربية في موقع اي دولات “e-devlet” الحكومي
كشفت وزارة العدل التركية، اليوم الأربعاء، إضافة خيار اللغة العربية إلى قائمة اللغات التي يمكن بها إصدار وثيقة “لا حكم عليه”، من بوابة الحكومة الإلكترونية “e-devlet”.
وبذلك يكون ارتفع إلى 19، عدد اللغات الأجنبية التي يمكن بها إصدار الوثيقة المذكورة من بوابة الحكومة الإلكترونية في تركيا، بحسب بيان للوزارة.
وأبرز اللغات الأجنبية التي يمكن إصدار وثيقة “لا حكم عليه” من البوابة المذكورة، هي الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والبرتغالية، والكورية، واليابانية، والصينية، والروسية، فضلا عن العربية.
يذكر أن بوابة الحكومة الإلكترونية التركية، بدأت منح وثيقة “لا حكم عليه” باللغات الأجنبية، منذ مارس/ آذار 2016.
يشار إلى أن “e-devlet” بوابة إلكترونية تقدم أغلب الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ويمكن استخدامها عبر الحصول على اسم مستخدم ورمز مرور، من مؤسسة البريد التركية “PTT”.
محامون يحذرون من رفع غير قانوني لأسعار الإيجارات في تركيا.. نصائح للمستأجرين
حذر محامون من مطالبة أصحاب العقارات في تركيا المستأجرين بعلاوة مؤقتة على الرغم من أنه يحق لهم الحصول على زيادة لمدة عام واحد.
جاءت التحذيرات وسط انفجار في أسعار استئجار شقة في تركيا، مما ترك الباحثين عن المنازل والطلاب على وجه الخصوص في حالة من الاضطراب.
وأدى العرض المحدود والطلب المفرط في السوق إلى زيادة سريعة في أسعار الإيجارات، مما وضع ليس فقط من يبحثون عن منزل جديد ولكن أيضًا من هم بالفعل مستأجرين في موقف صعب ضد الملاك.
بدأ بعض أصحاب العقارات غير الراغبين في قبول السعر المتفق عليه والذي يدفعه المستأجر الحالي في المطالبة بسعر جديد على الرغم من أنه يمكنهم قانونًا رفع الإيجار مرة واحدة فقط في السنة.
أحد الأمثلة على هذا الطلب غير المشروع لوحظ في مجمع مغلق في إسطنبول، حيث طلب مالك عقار به أكثر من 100 شقة في الموقع من جميع المستأجرين زيادة مؤقتة عبر واتس أب.
وقال في رسالة نصية أُرسلت عبر تطبيق التواصل الفوري عبر الإنترنت: “نطالب بزيادة إضافية بنسبة 18 في المائة بسبب الزيادة في سوق العقارات وحقيقة أن الإيجارات لدينا منخفضة مقارنة بأقرانها”.
عندما اعترض المستأجرون، الذين دفعوا بالفعل زيادة خلال فترة تجديد العقد، على طلب الزيادة الثاني على أساس أنه غير قانوني، هدد المالك برفع دعوى قضائية ضدهم.
وذكرت الرسالة الجديدة أنه سيتم رفع دعوى تحديد الإيجار للمستأجرين الذين أكملوا خمس سنوات.
بدوره، دعا حكمت جونكور، المحامي المقيم في اسطنبول، المستأجرين إلى عدم قبول مثل هذه الطلبات والتوقيع على أي بنود إضافية.
وأوضح أنه لا يمكن أن يتجاوز معدل الزيادة التي يتعين إجراؤها متوسط 12 شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك.
وأضاف غونغور: “لا يمكن للمالك أن يطلب زيادة بنسبة 30-40 في المائة”.
وقال علي جوفينتش كيراز، رئيس جمعية قانون العقارات، إن أصحاب العقارات الذين يرغبون في رفع دعوى قضائية لتحديد الإيجار على أساس أنهم يجدون أن الإيجار الحالي منخفض، قد لا يحصلون على ما كانوا يتوقعونه.
وقال كيراز “يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه القضايا استمرت لمدة عامين أو عامين ونصف مع الاستئناف”، مضيفًا أنه يوصي بمثل هذه الخطوة إذا كان هناك فرق كبير بين السعر الحالي والسعر المطلوب.
وارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 80 في المائة في إسطنبول و 52 في المائة في أنقرة في العام الماضي وحده، وفقًا لبيانات منصة التقييم العقاري Endeksa.
وارتفعت الإيجارات إلى حد أقصى قدره 121 في المائة في اسطنبول و 76 في المائة في أنقرة في بعض المناطق المحددة في هاتين المحافظتين.
