الثبات المالي قادم ووزير المالية الجديد يطلق تصريحاته

الثبات المالي قادم ووزير المالية الجديد يطلق تصريحاته

قال وزير الخزانة والمالية التركي الجديد يوم الخميس إن عجز الميزانية سيصل إلى أقل من 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وسيتم إدارته من خلال الانضباط المالي، بعد أن تم تعيينه الأسبوع الماضي في أحدث تعديل للقيادة العليا.

وقال نور الدين النبطي، الذي حل محل سلفه لطفي إلوان، إن السياسة المالية للبرلمان تحت إشرافه ستكون شفافة.

كما كرر أن الحكومة ستركز على تحسين ميزان الحساب الجاري.

ويعاني الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الصارمة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى انخفاض الليرة بنحو 30٪ الشهر الماضي إلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت في رفع التضخم فوق 21٪.

من جانب آخر، أشار النبطي إلى أن مفاوضات الحد الأدنى للأجور لم تنته بعد، وقال: “نخطط لعمل زيادة تفي بتوقعات الجميع. فلنترك عمالنا مرتاحين”.

تابعنا على غوغل نيوز 

في تركيا وخلال 11 شهر بيع نحو 2.8 مليون عقار

أعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، الخميس، بيع نحو 2.8 مليون عقار، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي.

وقالت وزارة البيئة والتخطيط العمراني، في بيان، أن نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحده، شهد إجراء 357 ألفا و446 معاملة بيع عقار.

وأضافت أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بلغ عدد معاملات بيع العقار 291 ألفا و853.

وتابعت أنه خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر 2021، بلغ إجمالي معاملات بيع العقارات في تركيا، مليونين و768 ألفا و262 معاملة .

وتصدر بيع الشقق السكنية قائمة معاملات العقار، خلال هذه الفترة، وذلك بواقع مليون و231 ألفا و524 معاملة، تلته معاملات الأراضي بـ 482 ألفا و845، ثم الحقول الزراعية 731 ألفا و825 .

وعلى صعيد الولايات التركية التي شهدت أكبر عدد من معاملات البيع العقارية، تصدرت إسطنبول القائمة بـ 354 ألفا و25 معاملة، تلتها أنقرة 192 ألفا و505، ثم إزمير 134 ألفا و972.

محامون يحذرون من رفع غير قانوني لأسعار الإيجارات في تركيا.. نصائح للمستأجرين

حذر محامون من مطالبة أصحاب العقارات في تركيا المستأجرين بعلاوة مؤقتة على الرغم من أنه يحق لهم الحصول على زيادة لمدة عام واحد.

جاءت التحذيرات وسط انفجار في أسعار استئجار شقة في تركيا، مما ترك الباحثين عن المنازل والطلاب على وجه الخصوص في حالة من الاضطراب.

وأدى العرض المحدود والطلب المفرط في السوق إلى زيادة سريعة في أسعار الإيجارات، مما وضع ليس فقط من يبحثون عن منزل جديد ولكن أيضًا من هم بالفعل مستأجرين في موقف صعب ضد الملاك.

بدأ بعض أصحاب العقارات غير الراغبين في قبول السعر المتفق عليه والذي يدفعه المستأجر الحالي في المطالبة بسعر جديد على الرغم من أنه يمكنهم قانونًا رفع الإيجار مرة واحدة فقط في السنة.

أحد الأمثلة على هذا الطلب غير المشروع لوحظ في مجمع مغلق في إسطنبول، حيث طلب مالك عقار به أكثر من 100 شقة في الموقع من جميع المستأجرين زيادة مؤقتة عبر واتس أب.

وقال في رسالة نصية أُرسلت عبر تطبيق التواصل الفوري عبر الإنترنت: “نطالب بزيادة إضافية بنسبة 18 في المائة بسبب الزيادة في سوق العقارات وحقيقة أن الإيجارات لدينا منخفضة مقارنة بأقرانها”.

عندما اعترض المستأجرون، الذين دفعوا بالفعل زيادة خلال فترة تجديد العقد، على طلب الزيادة الثاني على أساس أنه غير قانوني، هدد المالك برفع دعوى قضائية ضدهم.

وذكرت الرسالة الجديدة أنه سيتم رفع دعوى تحديد الإيجار للمستأجرين الذين أكملوا خمس سنوات.

بدوره، دعا حكمت جونكور، المحامي المقيم في اسطنبول، المستأجرين إلى عدم قبول مثل هذه الطلبات والتوقيع على أي بنود إضافية.

وأوضح أنه لا يمكن أن يتجاوز معدل الزيادة التي يتعين إجراؤها متوسط ​​12 شهرًا لمؤشر أسعار المستهلك.

وأضاف غونغور: “لا يمكن للمالك أن يطلب زيادة بنسبة 30-40 في المائة”.

وقال علي جوفينتش كيراز، رئيس جمعية قانون العقارات، إن أصحاب العقارات الذين يرغبون في رفع دعوى قضائية لتحديد الإيجار على أساس أنهم يجدون أن الإيجار الحالي منخفض، قد لا يحصلون على ما كانوا يتوقعونه.

وقال كيراز “يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه القضايا استمرت لمدة عامين أو عامين ونصف مع الاستئناف”، مضيفًا أنه يوصي بمثل هذه الخطوة إذا كان هناك فرق كبير بين السعر الحالي والسعر المطلوب.

وارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 80 في المائة في إسطنبول و 52 في المائة في أنقرة في العام الماضي وحده، وفقًا لبيانات منصة التقييم العقاري Endeksa.

وارتفعت الإيجارات إلى حد أقصى قدره 121 في المائة في اسطنبول و 76 في المائة في أنقرة في بعض المناطق المحددة في هاتين المحافظتين.

 

زر الذهاب إلى الأعلى