تركياتركيا عاجل

تركيا تصادق على قرار بإلغاء بعض الرسوم الكهربائية لمساعدة المستهلك

تركيا تصادق على قرار بإلغاء بعض الرسوم الكهربائية لمساعدة المستهلك

وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إلغاء بعض الرسوم الثابتة في فواتير الكهرباء لمساعدة المستهلكين.

حيث صوت 294 نائبا من أصل 317 لصالح المقترح، وعارض واحد، وامتنع 21 عن التصويت، على المقترح القاضي بإلغاء رسما ثابتا بنسبة اثنين بالمئة على فواتير الكهرباء يذهب لتمويل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية TRT، ورسما آخر بنسبة واحد في المئة.

كما تمت الموافقة من قبل البرلمان التركي على لائحة مقترحة لحماية المصنفات الفكرية والفنية.

يذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستلغي بعض الرسوم الثابتة في فوايتر الكهرباء لمساعدة المستهلكين، مشيرا إلى أن حكومته تدعم بعض أسعار الطاقة.

وأكد أردوغان حينها، أنه مع عدم عرقلة ميزانيات الشركات في قطاع الطاقة أو التضحية بالمواطنين، مضيفا “لذلك سنواصل ترويض أزمة الطاقة العالمية هذه”.

المصدر: newturkpost

رسوم عداد الغاز الطبيعي في تركيا 2022

تم تحديد الحد الأعلى لرسوم التوصيل والخدمة للغاز الطبيعي في تركيا والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2022.

حيث حددت هيئة تنظيم سوق الطاقة (EMRA) الحدود العليا لرسوم التوصيل والخدمة في توزيع الغاز الطبيعي.

وتم نشر قرار مجلس إدارة EMRA ذي الصلة في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2022.

رسوم عداد الغاز الطبيعي في تركيا 2022

وفقًا لذلك، كان الحد الأعلى لرسوم توصيل المشترك الذي ستطبقه شركات توزيع الغاز الطبيعي لعام 2022 هو 1158 ليرة.

وقد تم تحديد هذا الرقم العام الماضي بـ 749 ليرة.

بينما تبلغ تكلفة العداد 36 ليرة، وتكلفة استبدال العداد 371 ليرة، وستتراوح رسوم ضمان الاتصال بين 42 ليرة و 733 ليرة، وستكون رسوم معاملة التركيب الداخلي بين 63 ليرة و 482 ليرة، اعتمادًا على نوع الاتصال.

رسوم عداد الغاز الطبيعي في تركيا 2021

في العام الماضي 2021، كانت تكلفة التشغيل والإيقاف 30 ليرة، وتكلفة استبدال العداد 306 ليرة، ورسوم ضمان الاتصال بين 35 ليرة و 620 ليرة، وتكاليف معاملات التركيب الداخلي بين 52 ليرة و 397 ليرة.

بيان من وزارة الخزينة والمالية التركي عن القرارات الجديدة

أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية, بياناً كشفت فيه عن القرارات الجديدة فيما يخص ودائع الليرة التركية.

وجاء في القرارات التي اطلع عليها “موقع تركيا عاجل”, ما يلي:

▪️ سيتم حساب نسبة تغير سعر الصرف في حسابات ودائع الليرة وفي حال ارتفاع نسبة تغير سعر الصرف أمام الدولار فلن يتم تطبيق ضريبة على الأرباح.

▪️ سيتم الإعلان عن سعر شراء الدولار في الساعة 11 صباحا من كل يوم.

▪️ سيتم تعويض الحسابات التي خسرت مقابل إيداعها أو تحويلها الأموال بالليرة التركية نتيجة تقلبات سعر الصرف في حال تجاوزت نسبة تغير سعر الصرف بالليرة تركية.

▪️ تحتسب فترات حسابات الودائع في البنك وتوزع الأرباح في فترة أقلها 3 أشهر، ويمكن أن تمتد إلى 6 – 9 – 12 شهرا، وتحدد نسبة الفائدة الدنيا من قبل البنك المركزي التركي.

▪️ يحق لجميع البنوك المشاركة في هذا النظام.

▪️ يتحول الحساب الودائع الذي يسحب منه جزء من المال قبل الموعد إلى حساب جارٍ، ولا يحق له الاستفادة من نسب الفائدة.

▪️ يتم تعويض المواطنين عن الفارق بنسب الفائدة بين تاريخ فتح الحساب وتاريخ إغلاقه بسبب اختلاف نسب الفائدة وانخفاضها.

الفائز معروف.. تصريح عاجل لوزير المالية التركي بعد حركة عكسية لليرة التركية

أطلق وزير الخزانة والمالية التركي, تصريحاً عاجلاً, عقب حركة عكسية لليرة التركية, خفضت فيها قيمة الدولار في البلاد.

ووفقاً لما ترجمه “موقع تركيا عاجل”, فقد جاء تصريح وزير المالية “نور الدين نباتي”, في تغريدة له عبر تويتر, وذلك عقب ارتفاع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار.

وقال “نور الدين” في تغريدته “مع البيان الاقتصادي الرائع الذي أعلنه رئيسنا الموقر ، نواصل مسيرتنا بتصميم أكثر من الأمس”.

وتابع ” لا أحد يشك. مع تركيز نموذج الاقتصاد التركي على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات ، سيكون الاقتصاد التركي الرابح “.

أردوغان يعلن عن أداة مالية جديدة لدعم الليرة التركية في وجه الدولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

جاء ذلك الإثنين في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف أردوغان: “سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف”.

وتابع : “من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.

وحول عمل الآلية الجديدة، أوضح الرئيس أردوغان أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.

وزف الرئيس التركي بشرى للمصدرين، الذين يواجهون صعوبة في التسعير بسبب تقلبات أسعار الصرف.

وأوضح أنه سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية.

كما لفت إلى أنه من المعلوم وجود نحو 5 آلاف طن من الذهب لدى المواطنين “تحت الوسائد” (يحتفظون بها في المنازل) تقدر قيمتها بـ 280 مليار دولار، وأنه سيتم تطوير أدوات جديدة لتشجيع المواطنين على إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المالي.

وشدد أردوغان على حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والحد من تقلبات سعر الصرف عبر مواصلة الالتزام بقواعد السوق الحر، وتشجيع الإنتاج والتصدير والاستثمار.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه .. يمنع اعادة نشر المحتوى بدون اذن تحت طائلة المحاسبة القانونية