دعم مالي جديد للسوريين في تركيا بقيمة 560 مليون يورو وهكذا سيتم توزيعه

دعم مالي جديد للسوريين في تركيا بقيمة 560 مليون يورو وهكذا سيتم توزيعه

قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 560 مليون يورو لبرنامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا.

وتستضيف تركيا حاليًا حوالي 3.6 ملايين لاجئ سوري، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، فإن هذه المنحة تأتي في إطار 3 مليارات يورو خصصها الاتحاد لمساعدة اللاجئين السوريين، وأعلن عنها في يونيو/ حزيران 2021.

وأضاف البيان أن 530 مليون يورو من المنحة سيتم تخصيصها من أجل تعليم اللاجئين، مثل أجور المدرسين، ومصاريف النقل، وتأمين لوازم مدرسية وغيرها.

كما سيجري تخصيص 30 مليون يورو من المنحة من أجل تطوير مراكز استقبال اللاجئين، ونقل المهاجرين غير النظاميين، في إطار إدارة الهجرة وحماية الحدود.

تابعنا على غوغل نيوز 

وزير المالية التركي والآن عدنا إلى طبيعتنا.. تصريحات عاجلة

أدلى وزير الخزانة والمالية التركي, نور الدين نباتي, تصريحات هامة خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة TRT, تحدث فيها عن النظام الاقتصادي الجديد.

وقال الوزير وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”, (نموذج تركيا في الاقتصاد) نحن نطرح نموذجًا وقد نشر رئيسنا بيانًا وتغيرت أشياء كثيرة في تركيا منذ ذلك الحين.

وأضاف بالقول “هذا التغيير هو في الواقع تطبيع. وكانت الهجمات على العملات في الأشهر القليلة الماضية في الواقع مناقشة لشيء غير طبيعي ، والآن عدنا إلى طبيعتنا”.

وأردف بقوله “سيكون العام المقبل طريقا سنرى فيه ثمار ذلك بوضوح”.

وقال الوزير كل كلمة قيلت عن تقييد النقد الأجنبي أو السوق الحرة ليست مضاربة وتلاعب ، بل خيانة. لن نسمح أبدا بمثل هذه الخيانات.

وتابع رغم الأزمات عام 2020 إلا أن تركيا تمكنت من اغتنام الفرص وتحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية, نسعى من خلال نموذجنا الاقتصادي الخاص لتحقيق هدفين أساسيين: نمو اقتصادي مرتفع وعجز مقلص في الحساب الجاري.

واكمل الوزير لدينا اقتصاد ديناميكي للغاية بالفعل. لدينا اقتصاد جائع للغاية. لا يمكنهم إيقافنا. نحن نعمل بجد وننفق وننتج للعالم.

وأوضح بالقول سنزيد الإنتاج والصادرات والتوظيف من خلال توفير استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية. سنجد حلاً لمشكلة عجز الحساب الجاري ، وسنتغلب على فخ الدخل المتوسط ​​، وسنرتقي إلى قمة سلاسل القيمة العالمية.

وأضاف الوزير بقوله “لا يوجد نمو ، هناك بالفعل قفزة في العام الماضي. هناك قفزة في كل مجال ، ليس فقط في أرقام الصادرات ولكن أيضًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي”.

وتابع “نحن نتجه نحو نمو مزدوج الرقم. نأمل أن نتجاوز أهدافنا. إذا كان أحد الأسباب الرئيسية لنمونا هو النمو المحلي ، فإن الزيادة في الطلب ترجع إلى زيادة صافي الطلب الأجنبي”.

وأكد بأنه “بينما تتعامل أوروبا والولايات المتحدة مع عجز في الميزانية بنسبة 14 في المائة ، فإن تركيا تعاني من عجز في الميزانية أقل من 3.5 في المائة”.

وأشار إلى أن “تركيا فعلت شيئًا مهمًا للغاية في عام 2020. لقد أصبحت دولة تستخدم الفرص بأفضل طريقة خلال الأزمة. وصلت استثمارات تركيا المباشرة التراكمية في عام 2020 إلى 12.7 مليار دولار”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى