زيادة أسعار المواصلات في إسطنبول

زيادة أسعار المواصلات في إسطنبول

تم قبول طلب زيادة رسوم وسائل النقل العام في إسطنبول.

حسبما نقلت صحف محلية وترجمته نيو ترك بوست، تقرر رفع وسائل النقل العام في اجتماع مركز تنسيق النقل التابع لبلدية إسطنبول اليوم.

واقترحت مديرية خدمات النقل العام معدل الزيادة بنسبة 36 بالمائة للتذاكر الإلكترونية وسيارات الأجرة والحافلات الصغيرة، وزيادة بنسبة 27 بالمائة في رسوم الحافلات، وذلك لأسباب مثل التضخم ونفقات الوقود والزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وبعد المفاوضات، تم قبول الاقتراح بالإجماع.

المصدر: newturkpost

أردوغان يعلنها مدوية “خطتنا الاقتصادية الجديدة نجحت”

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الخطة الاقتصادية الجديدة في تركيا الرامية لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد، حققت أهدافها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بالبرلمان التركي.

وأضاف أردوغان: “الخطة الجديدة التي أعلناها أمس لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها”.

وأكد أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف.

وتابع: “كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك”.

وأوضح أردوغان أن الاقتصاد التركي سيتغلب على كافة المؤامرات التي تحاك ضده، بفضل حكمة الطاقم الاقتصادي للحكومة ودعم الشعب التركي.

وأشار إلى أن المعارضة التي تنتقد كافة الخطوات الرامية لتحسين أداء الاقتصاد التركي، غايتها الإطاحة بحكومته فقط.

وشهدت الليرة التركية مساء الاثنين، انتعاشا كبيرا بأكثر من 33 بالمئة، بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول الأداة المالية جديدة، لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار.

​​​​​​​وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، ليتراجع بعدها إلى 12.2756، عند الساعة 23:00 (+3 غرينتش).

والاثنين، قال أردوغان إن “تركيا ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالعملة المحلية”.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة: “سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف”.

وتابع: “من الآن فصاعدا لن تبقى أي حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.