تركياتركيا عاجل

هذا سعر ليرة الذهب في تركيا من نوع جمهوريات وكماليات اليوم الإثنين

هذا سعر ليرة الذهب في تركيا من نوع جمهوريات وكماليات اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب في تركيا, اارتفاعاً طفيفاً على كافة العيارات, بالتوازي مع ارتفاع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار وبقية العملات.

وبحسب وسائل الاعلام التركية, فإن سعر غرام الذهب لعيار 24 وصل لأعلى ارتفاع له على الاطلاق ليسجل 1060 ليرة تركية.

ياتي هذا بعد قرار البنك المركزي التركي بخفض الفائدة بنسبة 100 نقطة ليصبح 14 بالمئة.

إلا أنه وبعد خطاب أردوغان عقب اجتماعه بمجلس الوزراء, ارتفعت قيمة الليرة التركية بشكل كبير جداً, لينعكس ذلك على أسعار الذهب وتنخفض بشكل كبير.

حيث قالت وسائل الاعلام التركية, بأن سعر غرام الذهب عيار 24 انخفض إلى 668 ليرة تركية.

كم سعر ليرة الذهب في تركيا وسعر نصف ليرة الذهب وسعر ربع ليرة الذهب في تركيا.

سعر ليرة الذهب من نوع جمهوريات فقد بلغ سعرها 4481 ليرة تركية.

وليرة الذهب من نوع تام / زينات 4357 ليرة تركية.

وسعر نصف ليرة الذهب وصل إلى 2197 ليرة تركية.

وسعر ربع ليرة الذهب وصل إلى 1099 ليرة تركية.

ونشير إلى أن الأسعار تختلف بين الحين والآخر ومصدر النشرة موقع جانلي دوويز المختص بتغطية أسعار الذهب وأسعار صرف العملات وتداولات البورصة وغيرها.

مجلة إسبانية: تركيا ستصبح قوة اقتصادية وستنافس الدول العظمة خلال سنوات قليلة

نشرت مجلة اسبانية “موي نيغوثيوس أي إيكونوميا” (muynegocios y economia)، تقريرا حول قوة الدول اقتصاديا خلال العام 2030، بناء على عدة مؤشرات.

ووضعت المجلة الاسبانية تركيا في المرتبة الخامسة اقتصادية، مع قدوم العام 2023، مؤكدة أن الاقتصاد التركي يثير الإعجاب.

وقالت المجلة: “كما هي الحال منذ سنوات في الشرق الأوسط، فإن الاقتصاد التركي يشهد نشاطا مثيرا للإعجاب بعد فترة من الركود، واليوم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي التركي تريليوني يورو، وهو ما يضع هذا البلد في المرتبة 13 عالميا”.

مجلة اسبانية

وتوقعت المجلة الاسبانية أن تواصل تركيا النمو مستفيدة من التركيبة السكانية الشابة وعوامل أخرى، منها تزايد تدفق الاستثمارات الخارجية، وهذا سيضع تركيا في المرتبة الخامسة عالميا في 2030.
ووفق التقرير، فإن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن البلدان الصاعدة حاليا تتجه في المستقبل إلى احتلال الصدارة.

وتقول مجلة “موي نيغوثيوس أي إيكونوميا” (muynegocios y economia) الإسبانية في تقرير لها، إن التوقعات بشأن شكل الاقتصاد والتوازنات في العالم بحلول عام 2030، تشير إلى أن الدول التي هي في طور النمو وتتمتع بارتفاع نسبة الشباب والديناميكية والاستقرار واستمرارية النمو الاقتصادي.

وكذلك ستكون مؤهلة تماما لاحتلال الصدارة من بعض الدول الكبرى التي هي بالأساس بلدان متقدمة لكنها تعاني الآن من العديد من المشاكل المتعلقة بالتهرم السكاني وركود النمو الاقتصادي.

وتضيف المجلة الاسبانية أن هذه الفروق في الوضع السكاني والاقتصادي سوف تؤدي إلى تغيير في ترتيب الدول الأكثر ثراء في العالم، بناء على حسابات الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدد السكان. وفيما يأتي الدول التي يتوقع أن تكون الأغنى في 2030.

وتحدثت عن الصين، قائلةً إنه “منذ عام 2013، تجاوزت الصين الولايات المتحدة وتربّعت على عرش الاقتصاد العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته للصين، وذلك بسبب الحرب التجارية الدائرة بينها وبين واشنطن”.

وتراجع الطلب المحلي بسبب جائحة كورونا، فإن بكين يتوقع أن يستقر نموها في وقت قريب، ويصل إلى 6% في العام المقبل. وبحلول 2030، فإن الصين على الأرجح سوف تعزز موقعها كأكبر اقتصاد في العالم.

وفيما يتعلق بالهند، فإن النمو الاقتصادي الهندي بنسبة 7% سنويا، وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 7.2% في 2022.

ويرى أغلب خبراء الاقتصاد أن الهند ستكون من أسرع الدول نموا في العالم خلال هذه العشرية، وهي تتميز بنمو القوى العاملة والإصلاحات الاقتصادية وتطور الاستثمارات، وهو ما يؤهلها لتحتل المركز الثاني في ترتيب عمالقة الاقتصاد بعد الصين.

وفي عام 2030، ستكون الولايات المتحدة الاقتصاد الثاني عالميا من حيث الأهمية، رغم أنه لا يزال الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

أمريكا ثانيا

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الأميركي سوف ينمو بنسبة 2.6% خلال هذا العام، ولكن ينتظر أن يتراجع خلال السنوات المقبلة، مع انتهاء تدابير التحفيز المالي التي تم إقرارها.
ورغم جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للحفاظ على المركز القيادي للولايات المتحدة، فإنها سينتهي بها الأمر إلى فقدان هيمنتها بحلول 2030.

وتعد إندونيسيا أكبر بلد في جنوب شرق آسيا، ويتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 5.2% في 2021، كما ستتزايد هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة، مع ارتفاع الطلب المحلي.

وفي الوقت الحالي، يحتل الاقتصاد الإندونيسي المرتبة السابعة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن توقعات 2030 تشير إلى أنها ستتقدم نحو المركز الرابع، بفضل التركيبة السكانية الشابة والقوى العاملة التقدمية.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه .. يمنع اعادة نشر المحتوى بدون اذن تحت طائلة المحاسبة القانونية