محكمة تركية ترفض مقترحاً لرئيس بلدية بولو بشأن السوريين والأجانب

محكمة تركية ترفض مقترحاً لرئيس بلدية بولو بشأن السوريين والأجانب

قالت مصادر إعلام تركية، إن المحكمة التنفيذية في ولاية بولو، أصدرت قرارها بالرفض لمسودة القرار المقدم من بلدية بولو، القاضي بجباية فواتير الماء الخاصة بالأجانب بالدولار.

أعلنت محكمة بولو الإدارية وقف تنفيذ قرار تحصيل رسوم فواتير المياه من الأجانب بالدولار (2.5 دولار للمتر المكعب) ورفع رسوم الزواج للأجانب إلى 100 ألف ليرة تركية.

وكان قد وافق مجلس بلدية بولو بأغلبية الأصوات على مقترح رئيس البلدية، تانجو أوزجان، بتطبيق رسوم مضاعفة على الأجانب، في تشرين الثاني/نوفمبر السابق.

ويُعرف أوزجان بتصريحاته المعادية لوجود اللاجئين في تركيا وسعيه بشكل صريح للتضييق عليهم.

البنك المركزي يعلن عن خطة جديدة لرفع قيمة الليرة التركية ووقف زحف الدولار

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، عن آلية جديدة لتشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم من الذهب إلى ودائع بالليرة التركية.

ونشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، قرارا للبنك المركزي التركي يضمن تقديم الدعم لأصحاب حسابات الإيداع والمشاركة في حالة تحويل الودائع المقومة بالذهب وأموال المشاركة إلى حسابات الودائع لأجل بالليرة التركية بناء على طلب صاحب الحساب.

ووفقا للقرار، فإنه عند تحويل حسابات الذهب إلى الليرة التركية، سيتم اعتبار سعر غرام الذهب الذي سيعلن عنه البنك المركزي في الساعة الـ11:00 من ذلك اليوم كأساس.

وسيكون للحسابات الجديدة التي سيتم فتحها بعد التحويل آجال استحقاق 3 أشهر و 6 أشهر و 12 شهرا، ولا يمكن أن تكون الفائدة التي سيطبقها البنك على الحساب أقل من سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد الذي يحدده البنك المركزي، بحسب القرار.

والاثنين قبل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أداة مالية لحماية مدخرات الأتراك من العملة المحلية بالبنوك من تقلبات سعر الصرف عبر ضمان حكومي للمودعين بالحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وأكد البنك المركزي التركي، الأربعاء، أنه سيستمر في زيادة احتياطياته إذا كانت ظروف السوق مناسبة، متعهدا بالحفاظ على نظام سعر الصرف العائم.

وأوضح البنك المركزي أن أسعار الصرف في تركيا تتشكل وفقا لميزان العرض والطلب، لافتا إلى أن هدف التضخم الذي يستهدفه على المدى المتوسط هو 5 بالمئة.