سعر غرام الذهب عيار 21 و22 في تركيا اليوم الإثنين 31/01/2022
سعر غرام الذهب عيار 21 و22 في تركيا اليوم الإثنين 31/01/2022
شهدت أسعار الذهب في تركيا, استقرارا نسبياً وبالتوازي مع استقرارا أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية.
وبحسب وسائل الاعلام التركية, فإن سعر غرام الذهب لعيار 24 وصل لأعلى ارتفاع له على الاطلاق ليسجل 1060 ليرة تركية.
و قالت وسائل الاعلام التركية, اليوم, بأن سعر غرام الذهب عيار 24 انخفض إلى 777 ليرة تركية.
نستعرض لكم أسعار غرام الذهب في تركيا اليوم الإثنين 31/01/2022 .
سعر غرام الذهب عيار 24 في تركيا وصل إلى 777 ليرة تركية.
سعر الغرام عيار 22 في تركيا بلغ 720 ليرة تركية.
سعر غرام الذهب عيار21 في تركيا وصل الى 680 ليرة.
سعر غرام الذهب عيار 18 في تركيا بلغ سعره 589 ليرة تركية.
سعر غرام الذهب عيار 14 في تركيا وصل الى 458 ليرة تركية.
سعر غرام الذهب عيار 12 سجل 388 ليرة.
مبلغ مالي ضخم يدخل البنك التركي تورده دولة شقيقة وأمال بانتعاش قريب لليرة التركية
فاجأت الليرة التركية جميع المراقبين وحافظت على أدائها أمام قوة الدولار خلال الأسابيع الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه أذربيجان أنها أودعت مليار يورو في البنك المركزي التركي.
وقال صندوق النفط الحكومي في أذربيجان أنه أودع مليار يورو في البنك المركزي التركي، موضحا أن فترة استحقاقها هي 6 أشهر.
وأوضح الصندوق ان هذا الاستثمار يسهم بشكل إيجابي في الاستقرار المالي بتركيا، ويأتي ضمن استراتيجية الاستثمار لدى الصندوق.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن السوق التركية تترقب بيانات التضخم وسط انهيار الجميع أمام قوة الدولار الغاشمة بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي في أمريكا بشأن اقتراب ساعة تحريك الفائدة بفعل ارتفاع التضخم.
كما أوضح المراقبون أن الليرة حافظت على أدائها في ذات الإطار الضيق الذي تتحرك خلاله على مدار الجلسات الماضية رغم انهيار أغلب الأصول الأخرى.
وأشاروا أن سعر زوج الدولار مقابل الليرة قدم تداولات إيجابية خفيفة في الفترة الأخيرة لتختبر مستوى المقاومة عند 13.65 وفي حال استطاع السعر تخطي مستوى المقاومة المذكورة قد نشهد صعود نحو مستوى 13.95- 14.20 كأهداف إيجابية.
أما إذا بقيت الأسعار أعلى مستوى 13.50 تجبر الأسعار على تقديم تداولات إيجابية في التداولات القادمة أما في حال عادت الأسعار أسفل مستوى 13.40 سوف تتوقف النظرة الإيجابية ويبدأ الزوج في الهبوط نحو 13.10- 12.80 كأهداف تالية.
وفيما يلي النقاط الحالية لليرة مقابل الدولار:
* مناطق التداول المتوقعة 13.50- 13.90
*مناطق المقاومة 13.65- 13.95- 14.25
* مناطق الدعم 13.45- 13.10- 12.80
وفي وقت سابق قال محافظ المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو إنّ معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% نهاية عام 2023 وسيتراجع إلى 5% نهاية 2024.
وأضاف قاوجي: قمنا بتقييم التحليلات لتحليل آثار عوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية وتطورات التضخم الأساسي وصدمات العرض، وقمنا بتخفيض معدل السياسة بمقدار 500 نقطة أساس في المجموع في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.
وتابع: أكملنا استخدام المنطقة التي تنطوي عليها الآثار المؤقتة لجانب العرض والعوامل العرضية خارج تأثير السياسة النقدية على زيادات الأسعار، وعندما وصلنا إلى شهر يناير، قررنا الحفاظ على سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتًا عند 14 بالمائة.
كما أوضج قاوجي أنه أثناء إعداد التوقعات على المدى المتوسط ، اتخذوا التوقعات الاقتصادية التي لخصتها حتى الآن كنقطة البدايةوحدّثوا الافتراضات الخاصة بالعوامل الخارجية مثل أسعار الواردات وأسعار المواد الغذائية والنمو العالمي والسياسة المالية.
وأشار إلى انهم اتخذوا نظرة مستقبلية يتم من خلالها تحديد سياسات الاقتصاد الكلي بطريقة منسقة مع منظور متوسط الأجل يركز على خفض التضخم.
ولتف قاوجي إلى التضخم سيتقارب تدريجياً مع الأهداف بمجرد اختفاء التأثيرات الأساسية، في ظل توقعات بأن موقف السياسة النقدية سيتم تحديده بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار المستدام.
في الأثناء أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إيداعات الليرة وفق الآلية المالية الجديدة، وصندوق الاستثمار، تجاوزت 203 مليارات ليرة، موضحا أن تركيا حققت بسياستها العقلانية مكاسب كبيرة في قطاعي المصارف والمالية العامة.
كما حث الأتراك على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة من المضاربات.
وبلغ تضخم المستهلك 36.08٪ في نهاية عام 2021، وارتفع التضخم السنوي في جميع المجموعات الفرعية. في الربع الأخير من العام، كانت تطورات أسعار الصرف من أهم محددات ارتفاع التضخم.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نية حكومته إطلاق أداة مالية جديدة، تتيح تحقيق مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية.