بايدن يصدر قرارا ضد بشار الأسد

بايدن يصدر قرارا ضد بشار الأسد

في رسالة حاسمة ضد محاولات تعويم بشار الأسد ونظامه، مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات الأمريكية المفروضة على حكومة ميليشيا الأسد عاماً إضافياً جديداً.

وقال البيت الأبيض أمس الإثنين في بيان إن الرئيس بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ التي تتضمن إجراءات العقوبات المتخذة على النظام السوري لعام آخر، وذلك نظراً لاستمراره في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، فضلاً عن استمرار ممارساته الوحشية ضد الشعب السوري.

وجاء في القرار، إن “وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد أيضاً حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.

وأضاف: “لا تزال تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة”.

وتابع: “نتيجة لذلك، أعلنت حالة الطوارئ الوطنية في الأمر التنفيذي 13338، والتي تم توسيع نطاقها في الأمر التنفيذي 13572، وفيما يتعلق باتخاذ خطوات إضافية في الأمر التنفيذي 13399، والأمر التنفيذي 13460، والأمر التنفيذي 13573، والأمر التنفيذي 13582، والأمر 13606”.

وأكد أن: “الأمر التنفيذي 13608 يعد سارياً بعد 11 مايو/أيار 2022، لذلك، وفقاً للمادة 202 (د) من قانون الطوارئ الوطنية 50 U.S. يجب إعلان استمرار حالة الطوارئ فيما يتعلق بإجراءات الحكومة السورية”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تدين العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يمارسها نظام الأسد وداعموه الروس والإيرانيون”.

ودعا “نظام الأسد وداعميه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه، وسنّ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سورية، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254”.

وختم القرار بالقول: “ستنظر الولايات المتحدة في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر في، أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل”.

رسالة حاسمة ضد تعويم بشار الأسد

ويعتبر تمديد حالة الطوارئ بمثابة رسالة واضحة وحاسمة ضد أي محاولات لتعويم حكومة الأسد دون تحقيق المطالب الأمريكية الموجودة في نص القرار، وأبرزها وقف الانتهاكات وجرائم الحرب ضد الشعب السوري وتحقيق الانتقال السياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254.

وخلال الأشهر الأخيرة، جرت تحركات سياسية واقتصادية لإعادة تعويم بشار الأسد، وأبرز ما جاء في الشأن السياسي هو التصريحات من مسؤولين عرب حول إمكانية إعادته إلى جامعة الدول العربية، أما الجانب الاقتصادي، فكان عبر إعطاء السفيرة الأمريكية في بيروت الضوء الأخضر للحكومة اللبنانية باستخدام أراضي سوريا (رغم عقوبات قيصر)، في إمداد لبنان بالغاز عبر ما بات يعرف باسم خط الغاز العربي، غير أن مراقبين رأوا أن أسبابا كثيرة حالت دون ذلك، أبرزها الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا قبل نحو شهرين، وقلبت الطاولة على كل الاتفاقات بين الغرب وروسيا ومن ضمنها المتعلقة بسوريا وبشار الأسد، وما قرار بايدن بتمديد حالة الطوارئ أمس ضد حكومة ميليشيا الأسد إلا نتيجة لذلك.

متى بدأت حالة الطوارئ وما أبرز بنودها؟

يعتقد البعض أن حالة الطوارئ الأمريكية ضد حكومة ميليشيا الأسد هي من تبعات الثورة السورية، ولكن ذلك غير صحيح وإنما، تعود بدايتها إلى أيار من العام 2004 أي بعد 4 سنوات من وصول بشار الأسد إلى الحكم عقب وفاة والده.

وجاء إعلان واشنطن للحالة آنذاك على خلفية تدخلات نظام أسد وهيمنته على مفاصل الحياة السياسة في لبنان، قبيل نحو عام من مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وفي ذلك الحين اقتصرت مفاعيل القرار على تجميد ممتلكات بعض الأشخاص ومنع تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع إلى سوريا.

غير أن تعديلات طرأت عليه لأسباب مختلفة ابتداء من العام 2006 سمحت بإجراءات أكثر صرامة إزاء نظام أسد ولا سيما بعد اتهامه بدعم مرور الإرهابين نحو العراق.

وشملت التعديلات عدة بنود أبرزها ثلاثة وهي أولاً تجميد ممتلكات ومصالح حكومة أسد، وثانياً إدراج المزيد من الأفراد على قوائم العقوبات الأمريكية.

وأما البند الثالث، فتمثل بمنع أي مواطن أمريكي من أي استثمار في سوريا أينما كان..

لكن حالة الطوارئ إزاء سوريا تتقاطع مع قانون “قيصر” في بنود مثل العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي السوري والأجانب المنخرطين في تعاملات بعينها والمحظورات فيما يختص بنقل الأسلحة والمواد المتعلقة بها إلى سوريا

ويتطلب القانون الأمريكي من الرئيس تحديد الإجراءات المتخذة بموجب حالة الطوارئ الوطنية، كما يفرض تجديدها على أساس سنوي لمنع حالة طوارئ واسعة النطاق أو غير محددة بشكل تعسفي.

ووفقاً للقانون الأمريكي لا يمكن إنهاء حالة الطوارئ الوطنية إلا بإعلان رئاسي أو من قبل الكونغرس غير أن الأخير لم يحدث أن صوّت على إنهائها.