تركيا تحدد نسبة الحد الأعلى لرفع إيجار المنازل حتى السنة القادمة

أعلن وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، أن الحكومة التركية ستضع حدا أعلى يتعلق بالزيادة المسموحة في إيجارات المنازل.

وتابع الوزير أنه تم انشاء قوائم بتحديد نسبة رفع اللإجار القصوى وهي 25 بالمئة مقارنة بالعام السابق من سعر الإيجار المحدد بالعقد.

وقال بوزداغ في تصريح صحفي، إن القيود ستطبق على عقود الإيجار الموقعة حتى 1 يوليو / تموز 2023 .

وأضاف أن الزيادة في عقود الإيجار التي سيتم تجديدها حتى 1 يوليو / تموز 2023 لن تتجاوز 25 في المائة من العام السابق.

أي في حال انتهاء عقد الإيجار في أي شهر حتى شهر تموز / يوليو 2023 ، ستكون الزيادة 25 بالمئة على المبلغ الموقع عليه بعقد الإيجار عند انتهائه.

مثال: انتهى عقد الإيجار يوم 01.06.2023 وكان إيجار المنزل المدفوع 1000 ليرة تركية ، فإن المبلغ الجديد مع الزيادة يصبح 1250 ليرة تركية.

الزيادة فوق نسبة 25 غير قانونية

وتابع الوزير، أن الزيادات فوق هذا الرقم لن تكون صالحة وغير قانونية.

وقال الوزير بوزداغ: “في هذا الترتيب حرصنا على أن يقف كلا المؤجّر والمستأجر عند نقطة معينة مع تضحية معينة دون الإضرار بقانون المستأجر والمالك”.

وبحسب القانون الحالي، يجب زيادة الإيجار بما يتماشى مع تضخم أسعار المستهلك لمدة خمس سنوات، ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدل التضخم في تركيا.

ومع ذلك، بعد خمس سنوات، يمكن لأصحاب العقارات المطالبة بزيادة أعلى من معدل التضخم.

ارتفاع الإيجارات في تركيا

وارتفعت تكاليف الإيجارات التركية بالتوازي مع قفزة في تضخم أسعار المستهلك وأسعار العقارات. وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 73.5 في المائة في مايو، وفقًا للبيانات الرسمية.

وارتفع سعر العقارات في تركيا بأكثر من 100 في المائة سنويًا. استثمر الأتراك في العقارات لحماية مدخراتهم من الآثار المدمرة للتضخم وهبوط قيمة الليرة.

وأشار الوزير بوزداغ إلى أن العمل جرى ترتيبه بالاشتراك مع نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، ووزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ مراد كوروم، ووزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، ووزير التجارة محمد موش، ووزير العدل بكير بوزداغ.

وأفاد أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا التريب للجمهور خلال وقت قصير.

المصدر: turkeconom